كويت تايمز 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية حيال آثار الأمطار المتوقع هطولها اليوم ويوم غد الخميس وبعد غد الجمعة.
استعداد حكومي
وقال وزير الأشغال حسام الرومي: «بالأمس قامت الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع بعمل سواتر ترابية وأيضا الحرس الوطني جلب آلياته لمدينة صباح الأحمد لسحب المياه المتوقع هطولها، ونحن نقوم بعملنا ٢٤ ساعة ووضعنا مضخات إضافية على المجرور نفسه».
وتابع «وضعنا إجراء احترازي لجسر النفق بانه اذا وصل إلى ٣٠ مللمتر بأن يكون خزان للمياه بدلا من ذهابها للبيوت، وارتأينا اذا زادت الكمية يكون خزان أفضل من إغراق المنازل القريبة من النفق وأرواح الناس أهم».
وأضاف «الأهم لدينا الآن حماية الأرواح والممتلكات أدعو الجميع للتركيز للتعامل مع الوضع الراهن حتى نتجاوز هذه الظروف، وهذا لا يعني أننا سوف نترك ما حصل في الماضي بل سنتابع التحقيق بكل شفافية وأسال الله أن يحفظ بدلنا الكويت وأن يحمي أهلها من كل مكروه».
التوصيات النيابية
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على عدة توصيات نيابية إثر انتهاء المجلس من مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد أخيرا وما تسببت به من غرق لبعض الطرق الرئيسية وأحد الأنفاق وبالكثير من الأضرار في منازل ومبان.
ونصت التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة على:
«إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير لجنة المرافق العامة النيابية السابقة المتعلقة بنفق المنقف وكذلك مشكلة تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات خلال شهر من تاريخه«.
وأكدت التوصيات على «تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من بين أعضائه للتحقيق مع المتسببين في مشكلة غرق الطرق الرئيسية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تشكيلها«.
وتضمنت التوصيات أيضا «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وغيرها».
ونصت كذلك على «التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد والحالات المماثلة».
ولفتت التوصيات إلى «وضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية وذلك من وزارة الأشغال العامة وغيرها».
ودعت إلى «تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهود».
كما نصت التوصيات على «الاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات».
لجنة تحقيق
هذا ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تداعيات الأمطار مكونة من ثلاثة نواب هم الحميدي السبيعي والدكتورعادل الدمخي وخالد العتيبي، على أن تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وكان مجلس الأمة وإثر انتهاء من مناقشة البند المتعلق بتداعيات الأمطار الأخيرة رفض اقتراحا نيابيا بتكليف لجنة المرافق العامة البرمالنية التحقيق في تداعيات الأمطار، في حين وافق على تشكيل لجنة تحقيق جديدة.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح عن أمله من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج مجلس الأمة، بشأن تداعيات الأمطار.
وقال الشيخ خالد الجراح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء أثناء انتقال المجلس لمناقشة طلبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة «إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج المجلس».
وأشار الى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة قضائية محايدة بشأن استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، معربا عن أمله «أن يحذو مجلس الأمة حذو الحكومة بقرارها بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن كل التأثيرات».
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية على أن تعقد في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
