كويت تايمز 
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن تبقى الآفاق المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول الخليج مستقرة، لا سيما مع تحسن الظروف التشغيلية، والأداء الصلب للقروض، وإن كان يشهد ضعــــفاً، بالإضافـــة إلى قــــوة رأس المال.
ولفتت الوكالة في تقرير سلط الضوء على آفاق القطاع المصرفي في المنطقة خلال العام 2019، إلى أن أسعار النفط الحالية ستسهم في زيادة الإنفاق الحكومي، كما أن تطلع المنطقة لمشاريع محفزة مثل معرض «إكسبو» في الإمارات، وخطة التحول الوطنية في السعودية، بالإضافة إلى تنظيم قطر لكأس العالم 2022، سيدعم الأداء المالي المستقر لدى بنوك المنطقة ككل.
من جانب آخر، لفت تقرير «موديز» إلى أن النمو الائتماني للبنوك الخليجية سيشهد تعافياً متأثراً بالنشاط الاقتصادي نتيجة الإنفاق الحكومي الذي سيحفز من نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نمو الإقراض سيشهد نمواً ملحوظاً في 2019 سيبلغ نحو 4 في المئة في السعودية، وما بين 6 إلى 7 في المئة في كل من الكويت وعمان والبحرين، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الإقراض المتجه إلى قطاع البناء والعقار سيشهد زيادة ملحوظة.
وأوضحت «موديز» أن العودة إلى تحقيق الزيادة في إنتاج النفط بعد التخفيضات التي حدثت في 2017 /2018 ستسهم من ناحيتها في تنامي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل بمتوسط يبلغ نحو 3.3 في المئة، مقارنة مع 1 في المئة خلال العام الماضي، مبينة أن تخفيف الضغوطات المالية سيسهم أيضاً في إبقاء خطط الإنفاق الحكومية مستمرة.
وأشار التقرير إلى أن البنوك في الكويت، والإمارات، وقطر، والسعودية ستبقى مرنة، في حين ستشهد البنوك في عمان والبحرين ضغوطات مالية، لاسيما وأن أسعار النفط ستبقى في مستوى أدنى من سعر التعادل.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرارية مشاكل القروض في الارتفاع متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، متوقعاً في الوقت ذاته أن تقف القروض المتعثرة عند 3 في المئة من إجمالي القروض بنهاية عام 2019، وهي تمثل نسبة جيدة.
كما أضاف التقرير أن المصارف الخليجية ستستمر في إظهار قدرات امتصاص كبيرة للخسائر ضد التدهور المفاجئ في جودة الأصول، كما ستظهر المرونة في ظل سيناريوات الإجهاد المنخفضة المحتملة، في حين سيظل رأس المال مستقراً على نطاق واسع، مستفيداً من النمو الائتماني المتواضع وربحية صافية ثابتة.
ورجح التقرير أن تتقلص ضغوط الربحية، مع بقاء صافي الدخل إلى الأصول الملموسة قوياً عند نحو 1.5 في المئة إلى 2.1 في المئة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البنوك الخليجية قامت بتكييف قاعدة تكلفتها مع البيئة الاقتصادية المتباطئة، مما حافظ على كفاءة قوية، مبيناً أن اندماجات البنوك المحتملة ستخفف من المنافسة وستحد من بعض الضغوط على الربحية.
وأكد التقرير أن رغبة الحكومات الخليجية لا تزال عالية في دعم بنوكها، كما أن قدرتها على تقديم الدعم قوية، باستثناء اقتصادات عمان والبحرين.
