مجلس الأمة يقر «التقاعد المبكر» بمداولته الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري.

الحجرف: التقاعد المبكر لا يمس المنافع والحقوق 
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد المبكر لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.
وقال الحجرف ان هذا الاقتراح بقانون يشمل سبع مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.
وأضاف ان من المزايا الجديدة ايضا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.
وذكر ان من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 21 شهرا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للاناث.
وأوضح ان «الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا” مؤكدا انه “لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون».
واضاف الحجرف “كما تعلمون فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلاثة أنواع من التكاليف حسب القانون الجديد وهي نسبة الاستقطاع من المؤمن عليهم والتكفل بسداد جميع العجوزات التي تتعرض لها التأمينات الاجتماعية وستعمل أيضا على تحمل التكلفة المحددة في هذا الجانب”.
وقال ان من استكمل مدة الخدمة وهي 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق يحصل على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 31 ديسمبر 2019 مشيرا الى ان عدد المواطنين المستفيدين في هذه المدة يقدر بنحو 6400 مواطن.
وبين انه بذلك سيستحق المعاش التقاعدي دون تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء الحدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات مبينا ان المعاش التقاعدي سيصرف فور انتهاء الخدمة وليس معاشا مؤجلا كما هو الوضع الحالي.
وذكر ان من استكمل مدة الخدمة بعد الأول من يناير 2020 ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق فهنا يتحمل المؤمن عليه نسبة تخفيض قدرها 2 بالمئة من المعاش فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 3 بالمئة من المعاش وذلك عن كل سنة بما لا يجاوز خمس سنوات.
وأشار الحجرف إلى الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن قائلا ان المؤمن عليه سيتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 بالمئة من المعاش عن كل سنة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وأكد ان الاقتراح بقانون الجديد يساوي بين الإناث في التقاعد بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وبين ان الاقتراح بقانون الجديد يشمل إعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 2ر7 بالمئة في السنة إلى 5 بالمئة أو استحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
ولفت إلى أحقية صاحب المعاش التقاعدي بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشهر وذلك دون أي مبالغ إضافية استنادا للاقتراح بقانون الجديد.
وذكر انه أكد للجنة المالية البرلمانية في اجتماعات عدة ضرورة تفادي أي مقترح به مثالب دستورية كما حصل في الاقتراح بقانون السابق الذي ردته الحكومة والحفاظ على النظام القائم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوفير التقاعد المبكر لمن استوفى سنوات الخدمة ولم يبلغ السن المحددة في القانون بالوقت ذاته.
وأكد الحجرف ان الاقتراح بقانون الجديد «عادل ومتوازن جدا» ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعطي خيارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، إنه تم التركيز في اللجنة بشأن قانون التقاعد المبكر على عدم الاخلال بنظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق المساواة والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

التصويت مداولة أولى
أشار الرئيس مرزوق الغانم، إلى أن فكرة التقاعد الاختياري المبكر موجودة في الاقتراح الحالي، مؤكداً أن من يختار التقاعد المبكر يتحمل 2% وتتحمل التأمينات 3% عن كل سنة، مقترحا ان يتم التصويت على المقترح في المداولة الأولى ثم بحث التعديلات المقدمة والتصويت عليها في المداولة الثانية.