كويت تايمز 
أسدلت بورصة الكويت الستار أمس على تعاملات العام 2018، وسط أداء باهت وتداولات متواضعة على مستوى الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات)، إذ غابت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عن المشهد المعتاد بمثل هذه الجلسات.
وبلغة الأرقام، فقد حققت البورصة مكاسب سعرية تصل إلى 4.7 في المئة، مقارنة بإقفالات نهاية 2017، مصحوبة بعائد جار يبلغ 3.86 في المئة، وذلك بخلاف العائد على حقوق المساهمين في 176 شركة مُدرجة، والذي بلغ متوسطه نحو 8.2 في المئة.
وسجلت البورصة معدل أسعار سوقية إلى ربحية السهم (P/E) يصل إلى 14.6 ضعف، فيما بلغ معدل الأسعار السوقية إلى القيمة الدفترية 1.19 ضعف.
وحققت القيمة الإجمالية للأسهم مكاسب تقدر بـ 1.8 مليار دينار، بزيادة تصل إلى 4.7 في المئة لتصل إلى 29.01 مليار دينار، مقارنة بـ 27.2 مليار دينار بنهاية 2017.
وعلى صعيد أداء «السوق الأول» الذي يستأثر بنحو 19.4 مليار دينار من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، فقد حققت أسهمه عائداً على مستوى الأسعار المتداولة يصل إلى 5.2 في المئة.
وأكثر 10 أسهم ارتفاعاً وتحقيقاً للمكاسب بسوق الواجهة، إذ حاز سهم «بوبيان للبتروكيماويات» المرتبة الأولى كأكثر الأسهم ارتفاعاً بـ 45.5 في المئة، فيما جاء سهم بنك بوبيان في المركز الثاني بزيادة بلغت 34.9 في المئة، ثم «الوطني» بـ 20.3 في المئة.
ولحق بتلك السلع سهم «بيتك» الذي حقق مكاسب بنسبة 16.7 في المئة، و«الدولي» بـ 15.8 في المئة، و«أجيليتي» بـ 15 في المئة، و«الخليج» بـ 5.9 في المئة، و«الصناعات» بـ 5.3 في المئة، و«برقان» بـ 5.2 في المئة و«الأهلي المتحد» بـ 4 في المئة.
وفي السياق ذاته، لوحظ أن أكثر 5 شركات ارتفاعاً في البورصة عامة منذ بداية العام وحتى نهايته، كانت «المدار للاستثمار» بمكاسب تصل إلى 573.4 في المئة، ثم «السفن» بـ 108.7 في المئة، و«يونيكاب» بـ 88 في المئة و«أموال» بـ 84 في المئة و«المعامل» بارتفاع 63 في المئة.
أما قطاعات السوق وعددها 12، فقد جاء أداؤها متبايناً إلى حد كبير بحسب الإقفالات، إذ حقق قطاع المواد الأساسية نمواً سعرياً بـ 26 في المئة، تلاه البنوك بـ 15.6 في المئة، والذي استفاد بشكل كبير من الزخم الذي شهدته أسهمه خلال العام الماضي لاسيما في ظل التوسعات والصفقات التي تحققت أو التي باتت على الطريق، إذ تحولت تلك المعطيات إلى وقود لنحو 11 بنكاً بالقطاع، بينما حقق النفط والغاز مكاسب تصل إلى 12.3 في المئة، في وقت سجل القطاع الصناعي نمواً 3.7 في المئة.
وفي المقابل، سجلت القطاعات الأخرى خسائر كبيرة، منها السلع الاستهلاكية التي هبطت أسهمه بنسبة 73 في المئة، فيما تراوحت خسائر قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية والاتصالات، والتأمين، والعقار، والخدمات المالية، بين 4.6 في المئة، و16.5 في المئة.
الجلسة الأخيرة
لم تشهد جلسة التداول الأخيرة من العام الماضي، جديداً، باستثناء عمليات الشراء التي اقتصرت على أسهم بعينها، فيما استأثر كل من «الوطني» و«بيتك» و«نور» و«أعيان» بحصة الأسد من السيولة المتداولة خلال الوقت المخصص للتعاملات.
وأغلق المؤشر العام على ارتفاع بلغ 12 نقطة ليبلغ مستوى 5071.3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 120.9 مليون سهم تمت من خلال 4994 صفقة نقدية بقيمة 16.9 مليون دينار.
وعلى مستوى مؤشر السوق الرئيسي، فقد ارتفع بـ 15.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4715 نقطة، بكمية أسهم بلغت 86.4 مليون سهم تمت عبر 2932 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 10.18 نقطة ليصل إلى مستوى 5267 نقطة، وبنسبة ارتفاع 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34.4 مليون سهم تمت عبر 2062 صفقة بقيمة تقارب 11.2 مليون دينار.
