كويت تايمز 
اصاب تونس اليوم الخميس شلل “شبه كلي” في كل المرافق الإدارية والصحية والتعليمية والخدماتية فيما توقفت كل الرحلات الجوية من مطار (تونس قرطاج) الدولي مع دخول نحو 700 ألف موظف حكومي في إضراب عام للمطالبة بزيادة الأجور.
وشهد مطار (تونس قرطاج) الدولي وفق شهود عيان شللا تاما تزامنا مع انطلاق الإضراب العام حيث غص بالمسافرين الذين لم يتمكنوا من مغادرة تونس وعلقوا في المطار بعد أن أقفلت مكاتب التسجيل أبوابها.
كما أقفلت المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب والبريد والاتصالات والإدارات الحكومية أبوابها فيما خلت الشوارع والطرقات من وسائل النقل العام من حافلات وغيرها بينما تجمع المئات من الموظفين أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الرئيسية في تونس) الذي دعا لهذا الإضراب العام في القطاع الحكومي.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح صحفي ان نسبة نجاح الإضراب بلغت مئة بالمئة معربا في الوقت ذاته عن رفض الاتحاد “القاطع” لقرار الحكومة التونسية “اللجوء لمبدأ تسخير بعض الموظفين التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لضمان الحد الأدنى من الخدمات”.
وقال المباركي إن “التسخير لا يتماشى مع مبدأ الإضراب الذي هو حق دستوري” مشددا على أن “الحل لتجاوز هذه الأزمة هو في تمكين الموظفين من زيادات تحسن مقدرتهم الشرائية”.
وأضاف أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد اليوم اجتماعا حيث سيتم تنظيم تجمعات عمالية أمام جميع مقرات الاتحاد في مختلف المحافظات التونسية.
من جهته قال الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح صحفي إن “الاتحاد سيرد بالقانون على الأمر الحكومي غير القانوني والخاطئ المتعلق بتسخير بعض الموظفين التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم”.
واعتبر الطاهري أن “الحكومة تريد تطويع القانون ضد العمال للاضرار بحق الإضراب المكفول بالدستور”.
في المقابل أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق أن الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب العام وذلك تحسبا لأي انحراف أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب.
وأكد الزعق في تصريح صحفي أن الأوضاع الأمنية عموما تشهد تحسنا واستقرارا ولا وجود لأية مخاوف في هذا الشأن موضحا أن الوحدات الأمنية ستؤمن الإضراب ليس في العاصمة تونس فقط وإنما في أهم الساحات النقابية الكبرى في كامل التراب التونسي.
ويأتي هذا الإضراب العام في قطاع الوظائف العمومية (الحكومية) بتونس بعد أن فشلت جولات من المفاوضات بين وفدي اتحاد الشغل والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور آخرها جولة أمس الأربعاء التي أعلن على إثرها الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام.
وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي من أن إضراب موظفي القطاع العام سيكون له “كلفة كبيرة على تونس في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به” مضيفا “قمنا بكل ما في وسعنا خلال المفاوضات وقدمنا مقترحات تراعي وضعية موازنة الدولة”.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية متفاقمة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للتونسيين بسبب موجة الغلاء في الأسعار فيما نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل عدة إضرابات عامة في السنوات الأخيرة آخرها كان إضراب موظفي الحكومة في 22 نوفمبر الماضي للمطالبة بالزيادة في الأجور.
