كويت تايمز 
اشتكت مجموعة من رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الزحمة المتزايدة في مركز الصديق المخصص لهم بعد أن تم دمجهم مع مندوبي الشركات في ظل وجود نقص من الموظفين العاملين، منتقدين الدورة المستندية والمعاناة في دهاليز الروتين رغم حديث مسؤولي الجهات المعنية عن التطوير.
وأكد رواد الأعمال أن ما جرى مؤخرا من نقل لموظفين ذوي اختصاص إلى مراكز أخرى وجلب آخرين، ساهم في زيادة الفجوة بينهم وبين العاملين الجدد إلى جانب وجود نقص في الموظفين، مبينين وجود نحو 5 آلاف ملف يخدمها 15 موظفا فقط من أصل 50 يجب أن يكونوا في المقر.
ولفتوا إلى أن عملية دمج مندوبي الشركات أو المشاريع مع اصحاب الأعمال في مركز الصديق عطل تسليم أوراق طابور الانتظار، حيث بات المندوب يحتاج الحضور منذ السادسة صباحا لتسلم رقمه نظرا لأنه في حال بدء العمل الساعة 8 صباحا لن يتم تسليم أي رقم للمراجعين.
شركات VIP
واستغرب رواد الأعمال الخطوة الأخيرة التي قامت بها الهيئة العامة للقوى العاملة بنقل جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مركز الصديق بعد أن كانت موزعة ما بين المندوبين ورواد الأعمال على مركزي مبارك الكبير والصديق.
ولفتوا إلى أن القرار كان وما زال غير عادل، نظرا لأنه تم تحديد مركز مبارك الكبير ليكون في خدمة شركات كبرى فقط، الأمر الذي لا يعتبر مشجعا في استمرار اصحاب الاعمال لمراجعة المراكز في ظل الازدحامات غير المقبولة.
واقترحوا أنه في حال كانت «القوى العاملة» مستمرة في قرارها بشأن تحديد مركز مبارك الكبير لشركات بعينها وترك باقي المشاريع ورواد الاعمال في مركز الصديق، فإن عليها تحويل الملفات إلى المحافظات بحيث يكون صاحب المشروع ومعاملته تتبع مركز الخدمة وليس مركز الصديق فقط، إلى جانب فصل المندوبين عن اصحاب الاعمال بفترتين صباحية ومسائية.
وتابعوا: على القوى العاملة الربط مع التأمينات الاجتماعية للقضاء على %90 من أعمال الدورة المستندية للمعاملات التي ترهق أصحاب الأعمال إلى جانب الحفاظ على المشاريع التي تدعم الاقتصاد المحلي من خلال اصدار المزيد من القرارات التنظيمية التي تحافظ على الحقوق.
شروط الاستقدام
وذكروا أن «القوى العاملة» شبه غائبة عن متابعة شؤون رواد الأعمال وطريقة استقدام العمالة من الخارج، لا سيما من بعض الدول العربية والآسيوية التي تلزم صاحب المشروع الصغير بشروط مختلفة أبرزها دفع قيمة راتب سنة وتذكرة عودة للموظف في حال تم الاستغناء عنه، وفي كل الاحوال، حتى وإن كان مقصرا.
وزادوا أنه في حال استمر التقصير في متابعة مطالب رواد الأعمال فإن هناك 122 صاحب مشروع سيعلنون اغلاق مشاريعهم والعودة إلى وظائفهم الحكومية.
دمج الهيكلة
لفت أصحاب مشاريع إلى أن خطوة دمج إعادة الهيكلة مع القوى العاملة قد يؤثر سلبا في اعمال المبادرين ودعم العمالة الخاص بهم، نظرا لأن الدورة المستندية ستكون غير واضحة ويمكن أن تتغير.
تعطل النظام
استغرب رواد الأعمال من ادعاء الموظفين في مركز الصديق بأن النظام يتعطل كل خميس، وبالتالي لا يستقبلون المعاملات.
الرخص التجارية
دعا رواد الأعمال الهيئة العامة للقوى العاملة إلى التشدد مع بعض المشاريع الصغيرة التي استغلت القرار القاضي بالسماح بـ5 رخص تجارية لاستقدام الكثير من العمالة دون حاجة حقيقية.
