كويت تايمز 
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم بأغلبية أعضائها الحاضرين، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عسكر العنزي في القضية رقم (354-2017) جنح تيماء، ورفضت بإجماع الأعضاء طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم (260-2019) حصر نيابة الإعلام.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت اليوم مشروع قانون وثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم واستقلالية القضاء ومخاصمة القضاة وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اللجنة استمعت إلى ملاحظات الجهات التي حضرت الاجتماع، واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن المشروع الحكومي، كاشفًا عن أن اللجنة ستبدأ خلال الاجتماعات المقبلة النظر في فحوى المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية.
وتوقع أن تستغرق مناقشة موضوع تنظيم القضاء اجتماعات عدة نظرًا لأهميته ولوجود آراء متعددة ومختلفة، حيث ترى الحكومة وكذلك السلطة القضائية الاكتفاء بالمشروع بقانون، كما تنتظر اللجنة ملاحظات السلطة القضائية مكتوبة بشأن قانون تنظيم القضاء.
