كويت تايمز 
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.
يشمل طلب استجواب سمو (رئيس الوزراء) المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في 30 أبريل الماضي ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره ب”غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى”.
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب”التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب”إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية”.
في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
كان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين الماضي المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية له.
ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في مشاريع قوانين (تنظيم التأمين) و(العمل الخيري) و(نزع الملكية) واقتراح قانون (تعديل قانون المناقصات العامة) ومشروع قانون في شأن (تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي) في مداولته الثانية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتضم طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما وآخر بشأن (استعدادات الحكومة على كافة الأصعدة من أمن غذائي ودوائي وغيرها لمواجهة أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج العربي).
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنى التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد.
ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية وإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحوي الجدول تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إضافة مادة جديدة إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وقانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات.
ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين والرعاية السكنية وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية والحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ومن المشاريع والاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المدرجة على جدول أعمال المجلس تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري مع تركيا. ويناقش المجلس تقرير لجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.
ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن موقف الحكومة تجاه زيادة سعر إيجارات المحلات في (سوق المباركية) وتقريرا مفصلا لديوان المحاسبة عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.
وأدرج على جدول الأعمال أيضا الكتاب الموجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة”.
