كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الخطوط الجوية الكويتية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2017.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة تبين لها أن أغلب الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان كانت في العهد السابق لمجلس الإدارة الحالي لكن أمر تسويتها يقع ضمن مسؤوليته الحالية بالنسبة للملاحظات التي من الممكن تلافيها، حيث لوحظ أن 87% من الملاحظات لم يتم تسويتها.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة بذل الهيئة العامة للاستثمار مزيدًا من الجهد نحو تفعيل توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي كونها حلت محل الجمعية العمومية.
وأوضح أن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بإسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية دعمًا لمركزها المالي.
وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ اللازم نحو تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة فيما يخص المخالفات المالية المسجلة من قبله.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة تبين لها عدم وجود دراسات فيما يتعلق بتكوين المخصصات بحسابات الشركة لغرض الانخفاض في القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية للطائرات وقطع الغيار بقيمة 98.3 مليون دينار تقريبًا إضافة إلى حوالي 55.4 مليون دينار لمقابلة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.
ولفت إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تضمين اللوائح والقرارات المالية بالشركة ما ينظم الديون المشكوك في تحصيلها وآلية التعامل معها إضافة إلى موافقة مجلس الإدارة على تكوين مثل تلك المخصصات.
وبين أن وجود هذه المخصصات الضخمة وعدم استخدامها في الأغراض المخصصة لها قد يؤدي إلى إظهار البيانات المالية للشركة على غير حقيقتها.
وأشار عبد الصمد إلى أنه تبين، من جانب آخر من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة، ارتفاع الذمم المدينة والتي تخص الجهات الحكومية بحيث مثلت 95% من الذمم المتراكمة منذ سنوات وبقيمة 120 مليون دينار.
وأكد أن إعادة هيكلة العلاقة بين الشركة والأطراف الحكومية ضرورية لتوضيح الحقوق والالتزامات ضمن العقود المبرمة مع تلك الأطراف ما يجنب الشركة تراكم هذه الديون نتيجة اعتراض بعض الجهات على آلية احتسابها ما قد يؤدي إلى إعدامها لعدم إمكانية التحصيل.
وقال عبدالصمد إن اللجنة تبين لها ارتفاع المصروفات التشغيلية والتي بلغت نحو 100 مليون دينار نسبة إلى إيرادات الشركة التشغيلية البالغة 67 مليون دينار وفق بيانات العام 2017.
وأضاف أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ العام 2015 حتى 2017 أن الخسائر التشغيلية في ازدياد حتى وصلت 85.7 مليون دينار وبنسبة 270%.
وأوضح أن الاستمرار في هذا المستوى التشغيلي سيؤدي إلى تآكل رأس المال وبالتالي تضطر الدولة للتدخل ورفع رأس المال لذا يجب على إدارة الشركة تحديد الأسباب الرئيسية للخسائر التشغيلية ومعالجتها.
وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما تحملته الشركة من خسائر لـ 36 وجهة حول العالم من أصل 39 وجهة خلال العام 2017 محل الفحص والنقاش بلغت قيمتها نحو 94.6 مليون دينار.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة دراسة ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من أسباب ووضع الحلول المناسبة والتي تتماشى وأوضاعها وبما يمكنها من تنفيذ ما تم تطبيقه مع الوجهات الرابحة.
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها عدم اتخاذ القرارات السريعة واقتناص الفرص بشأن بيع 6 طائرات خارج الخدمة أدى إلى تحمل الشركة تكاليف تخزينها والتي وصلت 157.6 ألف دينار.
وأكد أن سبب ذلك يرجع إلى تأخر الشركة في اتخاذ إجراءات التخلص منها رغم توصيات سابقة بهذا الخصوص وذلك قبل أن يصدر قرار بإيقاف بيعها.
ولفت إلى تأكيد اللجنة ضرورة رفع كفاءة الكادر المالي في الشركة والشؤون المالية لما تم رصده من ملاحظات شابت عمليات الجرد في الشركة وعدم قيام الشركة بجرد الأصول وتطبيق الأنظمة المالية الحديثة إضافة إلى تداخل الاختصاصات ما بين أقسام المشتريات والتخزين والصرف ما أدى إلى ضعف الرقابة على تلك الأعمال.
وأشار عبدالصمد إلى أن عدم وجود نظام محاسبي آلي فيما يتعلق بالخدمات الهندسية التي تتم في المحطات الخارجية له تأثير مباشر على دقة احتساب الإيرادات المحصلة من الخدمات بسبب ضعف الرقابة والتدقيق عليها.
