كويت تايمز 
أوضح رئيس لجنة التحقيق في موضوع الجوازات المزورة التي تخص فئة المقيمين بصورة غير قانونية النائب الحميدي السبيعي، أن «التحقيق لا يزال مستمراً في الجوازات المزورة لفئة البدون، وناقشنا في اجتماع أمس الملف مع بعض القياديين، وتحديداً نائب وزير الخارجية ومدير عام هيئة المعلومات المدنية ووكيلا وزارتي التجارة والإعلام».
وقال السبيعي: إن «ما نطمح إليه هو أن نقدم تقريراً متكاملاً ينصف من له حق، خصوصا حملة إحصاء 65 وأبناء الكويتيات، فهؤلاء يجب أن يتم استبعادهم من الملف، بغض النظر عن رأي الجهات المعنية، لأن الغالبية لم يلجأوا إلى هذه الجوازات إلا مجبرين، وهذه الجوازات لا قيمة لها، إذ رفضت سفارات بعض الدول الاعتراف بها»، مطالباً بأن «يضم حملة احصاء 65 وأبناء الكويتيات من أصحاب الجوازات المزورة إلى فئة البدون مجدداً».
وأكد السبيعي أن «التقرير الذي نعده سيحمل أبعاد الملف وتداعياته وتسلسله التاريخي، وسنسمي الأسماء بمسمياتها، وسنحمل المسؤولية لأي شخص يثبت في التحقيق أنه سهّل الحصول على هذه الجوازات المزورة، والغالبية منها صدرت من ليبيريا والدومينيكان واريتريا وسورية».
