كويت تايمز 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، توقيعهما مذكرة تفاهم مع في شأن تحديد أُطر التنسيق بين الجهتين، حول مرحلة الترخيص لشركات التمويل، وشركات الصرافة، وشركات المعلومات الائتمانية، والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائها لمزاولي أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائها.
وبيّنت الوزارة، أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع «المركزي» وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بما يسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من كلتا الجهتين.
وأفادت بأنه وفقاً للاتفاقية تُقدّم طلبات التأسيس إلى «المركزي» مباشرة، من أجل دراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، على أن يقوم بإخطار مقدمي الطلب والوزارة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (في حال فروع البنوك الأجنبية) بقراره، بينما تقوم «التجارة» بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى «المركزي»، وإلى أن طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني للأموال يقدّم له للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لديه. وأوضحت أنه وفقاً لأحكام المادة (5) من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، سيقوم «المركزي» بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة المبدئية، وأنه بناء على الموافقة ستقوم بإصدار الترخيص اللازم لمزاولة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني والتسوية للأموال (أو تعديل ترخيص قائم) وإخطار البنك بذلك.
وفي شأن الفروع الأجنبية، ذكرت «التجارة» أنه لا تجوز مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى «المركزي»، منوهة بأن الوحدة تتقدّم بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها إلى «المركزي» مباشرة، لدراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، الذي سيقوم بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في حالة فروع البنوك الأجنبية بقراره.
وستتولى «التجارة» النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة أو للفروع التابعة لها دون الرجوع إلى «المركزي»، ما لم تجد سبباً لاستطلاع رأيه قبل التجديد.
وذكرت أنها تقوم سنوياً بموافاة «المركزي» ببيانات أسماء كل من شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية، والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائها موضحة فيها نوع نشاط الشركة طبقاً للترخيص الصادر من الوزارة، وعدد الفروع القائمة لكل شركة.
وأضافت أنه إذا ما تبين لـ«المركزي» وجود اختلافات في تلك البيانات مع بيانات السجل لديه، يتولى البنك متابعة الشركة المعنية لتصويب البيانات الخاصة بها لديه أو الوزارة بحسب الحالة.
ولفتت إلى أنه سيتم وضع آلية ونظام للربط الإلكتروني بين الوزارة و«المركزي» يتم من خلاله تبادل وتشارك المعلومات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته، وتقوم «التجارة» بتعليق أو إلغاء الترخيص بناء على طلب من البنك موضح به أسباب هذا الطلب.
وتقوم الوزارة بالإشراف على إجراءات الدعوة للجمعية العامة ومتطلباتها واجتماعاتها، وفي حالة رغبة «المركزي» يحق لممثليه حضور أي من هذه الاجتماعات لطرح ما يراه من مواضيع استناداً لأحكام المادة (213) من قانون الشركات.
