كويت تايمز 
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 1ر11 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6017 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر238 مليون سهم تمت من خلال 10484 صفقة نقدية بقيمة 6ر75 مليون دينار كويتي (نحو 257 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 33ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4804 نقطة بنسبة 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر102 مليون سهم تمت عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 12ر40 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 59ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6633 نقطة بنسبة 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر135 مليون سهم تمت عبر 6924 صفقة بقيمة 7ر63 مليون دينار (نحو 5ر216 مليون دولار).
وكانت شركات (مراكز) و(بيت الطاقة) و(المدن) و(بيان) و(سكب ك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(بيتك) و(اهلي متحد) و(صناعات) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(العيد) و(اولى تكافل) و(مدار) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (مجموعة الامتياز القابضة) بشأن توقيع عقد لشركة تابعة – مملوكة لها بنسبة 69ر50 في المئة – والخاص بالخدمة الميدانية وصيانة مضخات النفط والتابع للعمليات المشتركة بالوفرة (الشركة الكويتية لنفط الخليج) بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).
وتوقعت الشركة في افصاحها ان تحقق نسبة هامش ربح قدره 0ر2 الى 0ر4 في المئة من قيمة العقد مع العلم ان نسبة هذا الهامش تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية.
كما شهدت الجلسة اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
