كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 1ر6000 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر106 مليون سهم تمت من خلال 5093 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار كويتي (نحو 18ر77 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4799 نقطة بنسبة 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر67 مليون سهم تمت عبر 2241 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 92ر12 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 51ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6610 نقطة بنسبة انخفاض 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم تمت عبر 2852 صفقة بقيمة 81ر18 مليون دينار (نحو 95ر63 مليون دولار).
وكانت شركات (تجارة) و(مراكز) و(منازل) و(ميزان) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(المستثمرون) و(أهلي متحد) و(أبيار) و(زين) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (عمار) و(بيان) و(العقارات) و(ساحل) و(الخصوصية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا من شركة كامكو للاستثمار بشأن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة رأسمال الشركة البالغ 33ر26 مليون دينار (نحو 5ر89 مليون دولار) لاستكمال عملية الاندماج مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة السكب الكويتية بشأن تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
