كويت تايمز 
ضبطت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، ملابس عسكرية خاصة بالجيش، خلال حملة موسعة نفّذتها الأسبوع الماضي، على ما يعرف بـ “سوق الحرامية” في منطقة جليب الشيوخ.
ووفقاً لمصادر “الهيئة” فإنه تم تحريز المضبوطات وعمل محاضر بها، وإحالة أصحابها إلى الجهات المعنيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيرة إلى أن الحملة نجحت في ضبط نحو 17 عاملاً مخالفاً، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية، مشددة على أن الهيئة تشدد رقابتها على منطقة الجليب التي باتت مرتعا لآلاف من العمالة المخالفة والهاربة من أصحاب أعمالها.
إلى ذلك، نفذت اللجنة، الأسبوع الجاري، حملة تفتيش على مواقع العمل في منطقة الشدادية، ضبطت خلالها نحو 50 عاملاً مخالفاً، تنوعت إقاماتهم بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل أصحاب الأعمال.
وبينت المصادر أن ثمة عقوبات رادعة بحق أصحاب الأعمال والشركات المسجلة على ملفاتها هذه العمالة، إذ سيتم وقفها، إضافة إلى إلغاء إقامات العمالة المنزلية حملة المادة 20. وبشأن الشركات التي تنفذ عقوداً حكومية من الباطن، قالت المصادر إنه “بالتنسيق مع إدارة العقود والمشروعات الحكومية في هيئة القوى العاملة، ستتم مراجعة جميع العقود الحكومية للشركات، للوقوف على التي أوكلت تنفيذ مشروعات لغيرها من الباطن، وللتعرف على مدى صرفها لعدد العمالة الكلي المقدّر لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”، كاشفة عن مخاطبة لجنة المناقصات المركزية، بأسماء هذه الشركات المخالفة، لعدم ترسية مناقصات مستقبلا عليها. إنهاء إجراءات تسفير 40 عاملة منزلية بحسب «الجريدة» أن مركز إيواء العمالة الوافدة، التابع لقطاع حماية القوى العاملة، يعكف حاليا على إنهاء إجراءات تسفير نحو 40 عاملة منزلية من جنسيات إفريقية وآسيوية، استقبلهن المركز من خلال الدخول الشخصي.
ووفقا لمصادر «الهيئة» فإن إجمالي أعداد العاملات الحاليات بالمركز يبلغ حوالي 209 عاملات، عقب تسفير 71 عاملة، مضافا إليهن 40 عاملة يجري استكمال إجراءات تسفيرهن، مؤكدة أن نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية العمالة الوافدة، د. مبارك العازمي، حريص على عدم تكدس العمالة بالمركز، وألا يتخطى عدد النزيلات نصف القوة الفعلية للمركز وهي 530 عاملة، ليتسنى تقديم أفضل الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية للنزيلات، بما يؤكد حرصه على حقوق العمال، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
