كويت تايمز 
كويت تايمز: قضت محكمة الاستئناف أمس بقبول استئنافين شكلا وبتعديل الحكم المستأنف، حيث قضت بإلغاء قرار وزير التربية بشأن منع دراسة الحقوق في مصر بالنسبة للماجستير والدكتوراه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وبإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بشأن مقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي الطاعن على القرار المحامي خالد القحطاني: نحن بانتظار أسباب الحكم للتعقيب عليها، حيث لم ينشر إلا المنطوق ولكنه يتضح منها أن الإلغاء المجرد يخص برامج الماجستير والدكتوراه، حيث ألغت المحكمة القرار للكافة، أما المرحلة الجامعية فلم يشملها القرار.
واضاف القحطاني قائلا: ندرس الطعن على الحكم بالتمييز ليشمل المرحلة الجامعية (البكالوريوس).
