العدساني: الوزير الصالح حريص على التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود لمعالجتها

كويت تايمز: أكد الرئيس التنفيذي المؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني على حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس خالد الصالح على ضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من أجل معالجتها.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر التدقيق الداخلي، قال العدساني إنه “في إطار أهميه دور التدقيق، يجب أن ننوه الي توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس خالد الصالح الى رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من أجل معالجتها، وأن تكون بنداً ثابتاً تتم مراجعة تحديث درجة الاستجابة مع توجهات الوزير في كل اجتماعات مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة، وهذه الجهود تشير الى حرص الوزير الصالح على التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل فوري وتخصيص أوقات إضافية لذلك في إطار معالجة الملاحظات المتكررة وتلافي ملاحظات أخرى انطلاقا من الحرص على تحسين العمل والتعاون مع كل أجهزة الدولة لمصلحة الكويت».

من جهة ثانية، أشار العدساني الى أن «هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه والذي يُعقد في الكويت، ويهدف الي ابراز أهمية التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، كونه نشاط مستقل، حيادي، يضمن الجودة، وإضافة قيمة لمختلف العمليات».

وأضاف: «لا يخفى عليكم أننا أمام واقع جديد، وتحولات متسارعة في صناعة النفط أصبحت معه الشركات تبحث عن سبل لتحسين أدائها بشكل مستمر، في ظل محيط متغير، مضطرب، وغير آمن، يتم التحسين من خلال انتهاج أسلوب اللامركزية في اتخاذ القرارات لضمان ملاءمتها وتنفيذها بسرعة. ويساعد المؤسسة في تحقيق أهدافها من خلال تطبيق أساليب آلية من أجل تطوير وتقييم فعالية أنشطة إدارة المخاطر والضوابط والحوكمة في المؤسسات»

وأضاف: «يعد التدقيق الداخلي نوع من الانضباط الإداري الذي تم تطويره من نشاط يتركز أساسا على الأمور المالية والمحاسبية إلى أن وصل لكامل المستويات التشغيلية، كما أن ازدياد حجم اللامركزية زاد من تعقيد الأنشطة والعمليات مما يعني الحاجة لإيجاد وسائل مراقبة تسهم في نمو التدقيق الداخلي لفحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند القيام بأداء مختلف الأنشطة».

وتابع: «من هذا المنطلق، فإن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن لها تقديم ضمان بأن العمليات المنجزة والقرارات المتخذة يتم مراقبتها باستمرار، وأنها تساهم في تحقيق أهداف المؤسسات؛ وتساهم بتوصيات لتصحيح الخلل، وذلك من خلال تقييم مستوى نظام المراقبة الداخلية، ومدى قدرته على التحكم في المخاطر الملازمة لأنشطتها؛ إنها وظيفة استراتيجية لمجالس الإدارات، و للمدراء مهما كانت مستويات مسؤولياتهم، وهذا ما يفسر تطورها بتوسع مجالاتها واهتمام المؤسسات بالعمل على ضمان بيئة تنظيمية ملائمة لها، و تدعيمها بالكفاءات البشرية و الوسائل المادية و المعنوية، للقيام بدورها على أحسن وجه. وتنامت أهمية نشاط التدقيق الداخلي للمؤسسات والشركات على اختلاف بيئاتها وأهدافها وطبيعة أنشطتها ومتطلبات إدارتها».

وقال: «تمثل معايير التدقيق الداخلي الدولية الإطار المنظم لعمل وممارسات التدقيق، وفي الوقت نفسه تعد أساسا لتقييم فعاليتها، نظرا لما توفره هذه المعايير من إرشادات وتوجيهات لنشاط المدققين الداخليين، وتوضيح كيفية قيامهم بالوفاء بمسؤولياتهم المهنية، بما يضمن تحقيق وظيفة التدقيق الداخلي أهدافها»، مشيراً الى أن «استفادة المؤسسات من مزايا وجود التدقيق الداخلي بها لن يكون، إلا إذا كانت هذه الوظيفة ذات فاعلية في أداء مهامها، وهو ما يستدعي القيام بالدراسات الميدانية اللازمة لجمع وتحليل البيانات والمعطيات حول ممارسات التدقيق الداخلي في هذه المؤسسات، واستقرائها بشكل علمي وواقعي، واقتراح الحلول الملائمة، بما يؤدي إلى تفعيل دور التدقيق الداخلي، وتحسين مساهمته في العملية الإدارية للمؤسسات. وبرزت معه الحاجة إلى قياس فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي بها، من خلال التعرف على مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير التدقيق الداخلي الدولية، كأداة لتقييم فاعليتها. وهنالك جهد كبير يبذل من الشركات لمعالجة ملاحظات التدقيق ضمن جدول زمني، كما أن لجان التدقيق في مجالس الادارات من مهامها متابعة ملاحظات التدقيق ويربط بأداء المسؤولين في مدى معالجتهم لملاحظات التدقيق والديوان».

وأوضح العدساني «نجح هذا المؤتمر في اجتذاب هذه المشاركة المتميزة من أهل الاختصاص في مجال التدقيق، الأمر الذي يدفع باتجاه الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية فيما يعود بالنفع لرفع أداء التدقيق الداخلي»، مبيناً أن «توقيت انعقاد هذا المؤتمر مهم جدا ذلك انه يحدث في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات وتحديات متنوعة، ولا شك في أن ذلك كله يستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع كل هذه التطورات بكل مهنية ومسؤولية بهدف الحد من آثارها على اقتصاداتها وعلى الخطط التنموية فيها وتوفير الأمن والاستقرار لشعوبها».

وأضاف «نحن في القطاع النفطي نفخر بجهاز التدقيق لدينا حيث أصدر الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي خلال الأعوام 2014-2015، 2015 – 2016 282 تقريراً عن العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة حيت تضمنت تلك التقارير على توصيات متعددة أسهمت في: (1) تعزيز كفاءه وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، (2) تطوير الإجراءات والنظم المعمول بها في العديد من قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة، (3) تحقيق وفورات مالية».

وتابع: «لقد وضعت مؤسسة البترول الكويتية استراتيجية واضحة المعالم طويلة الأجل تستهدف استغلال الثروة النفطية، الاستغلال الأمثل بقصد تحقيق التنمية المستدامة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي يأتي من أهم أهدافها ضمان مستقبل واعد لشعوبنا لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبناء الإنسان الكويتي وتطوير قدراته ومؤهلاته المهنية والعلمية، مع العمل في الوقت نفسه على حماية البيئة محليا ودوليا، والحد من تأثير التغيرات المناخية».

وأشار الى ان «المؤسسة تولي اهتماما بالغا بتطوير أهم عنصر لدى الأمم وهو العنصر البشري، وتوفير السبل الكفيلة بتعزيز قدراته وإمكاناته، لتكون الكفاءات الكويتية عماد النهضة في المستقبل وأساس بنائها الحضاري والعلمي. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل المؤسسات الرقابية المحلية والخليجية والدولية التي تسهم في نجاح هذا المؤتمر، والأمل معقود أن يخرج المشاركون بمبادرات يمكن ان تعزز مسيرة نشاط التدقيق الداخلي والأدوات الرقابية لتساعد في تحقيق القيمة المضافة من سلسلة نشاط الصناعة بعمومها لتوفير كل سبل النجاح بهدف استمرارها في دفع عجلة التنمية والتطور في البلاد».

وقال: «ولا يفوتني أن أؤكد على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة في مجالات الاهتمام المشترك من خلال تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المهنية وورش العمل حول تبادل الممارسات المثلى في التعامل مع ملاحظات وتوصيات الديوان وما لذلك من نتائج ذات تأثير إيجابي فعال على تطوير الأداء الرقابي في القطاع النفطي، كما نحرص على تعزيز علاقتنا مع كل أجهزه الرقابة في الدولة ذات العلاقة لإيماننا الراسخ بدورهم في ضمان الجودة والقيمة المضافة لنشاطنا».

يجب أن ننوه الي توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس خالد الصالح الى رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كل الجهود من أجل معالجتها، وأن تكون بنداً ثابتاً تتم مراجعة تحديث درجة الاستجابة مع توجهات الوزير في كل اجتماعات مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة، وهذه الجهود تشير الى حرص الوزير الصالح على التجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل فوري وتخصيص أوقات إضافية لذلك في إطار معالجة الملاحظات المتكررة وتلافي ملاحظات أخرى انطلاقا من الحرص على تحسين العمل والتعاون مع كل أجهزة الدولة لمصلحة الكويت».