كويت تايمز 
كويت تايمز: تعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3 في المئة سنوياً.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة اليوم سعيها إلى زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليار دينار ومتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة القطاع الصناعي.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي (2015 – 2016) أن الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالمشاريع المدرجة بالخطة الانمائية للسنوات ( 2015 / 2016 – 2019 /2020) تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
وأضافت إنها تعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي علاوة على تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلتها، مشددة على دورها في تنشيط القطاع في البلاد والنهوض به لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلهيئة إلى المشاريع المدرجة في الخطة والجاري تنفيذها وتتضمن مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية بمساحة إجمالية للمنطقة تبلغ حوالي 5 ملايين متر مربع.
وأفادت بأن مشروع منطقة الشدادية يهدف إلى تهيئة منطقة صناعية بالمتطلبات الأساسية لتوطين الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي.
وذكرت إن المشاريع المدرجة في الخطة تتضمن كذلك تصميم وإنشاء وانجاز البنية التحتية للمدينة الصناعية غربي البلاد خلال طريق السالمي بمساحة تبلغ 50 كيلومترا مربعا، وتهدف إلى اعداد الدراسات اللازمة لتهيئة منطقة صناعية لتوطين الصناعات الثقيلة.
وبينت هيئة الصناعة أن المشاريع المدرجة بالخطة والجاري تنفيذها تتضمن تجهيز وإنشاء البنية التحتية لعدد من القطع بمنطقة الشعيبة الصناعية (المنطقة الغربية)، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية لتوطين الصناعات التي تمت الموافقة على منحها التراخيص الصناعية.
وقالت إن مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني و الحد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الأنشطة ذات الاستثمارات العالية.
