كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد أمين سر مجلس الامة الدكتور عودة الرويعي، اليوم الاربعاء، أهمية اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر عقده في 11 فبراير الجاري.
وقال الرويعي في تصريح لـ «كونا»، ان الاجتماع ناقش مشروع وثيقة سيتم تقديمها الى المؤتمر تمهيدا لرفعها الى القادة العرب في القمة العربية بالاردن نهاية مارس المقبل.
وقال ان الاجتماع تناول قضايا الدول العربية التي تحتاج الى المساندة والمساعدة في القضايا الخاصة لاسيما الامنية، فضلا عما تعرضت له هذه الدول من عمليات ارهابية وعمليات تهدد وتزعرع امنها القومي والوطني والمحلي.
وأضاف ان الاجتماع تناول كذلك التنمية المستدامة في الدول العربية ودور الكويت في دعم المبادرات والنواحي الاقتصادية، مشيرا في هذا الاطار الى المؤتمر الاقتصادي الاول الذي عقد في الكويت عام 2009 ومبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بإنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتصادية والاجتماعية «ودعونا خلال الاجتماع الى احياء هذه المبادرة والاستمرار فيها».
وافاد بأن المجتمعين تطرقوا الى دور الكويت في دعم التعليم في الصومال ودعوة سمو الأمير في القمة العربية الاخيرة (موريتانيا 2016) بأن يكون هناك مؤتمر دولي تحتضنه وتستضيفه وترعاه دولة الكويت لرعاية التعليم في الصومال.
واشار الى ان الاجتماع اشاد بدور سمو الأمير والكويت في رعاية مشاورات السلام اليمنية واستضافة الاطراف اليمنية للحوار.
وأوضح الرويعي الى ان القضايا الاخرى التي تمت مناقشتها «من شأنها اعادة الهيبة والاستقرار للدول العربية في معالجة قضاياها دون تدخل من دول اخرى تريد أن تعبث في امن هذه الدول».
واضاف ان الاجتماع أكد ضرورة ان يكون هناك حوار وطني وعربي ودعم عربي لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز الاستقرار والحوار العربي حتى تنعم الشعوب العربية بمزيد من الاستقرار.
وقال «نجحنا اليوم في صياغة توافقية نهائية لمشروع وثيقة مقدمة من المؤتمر الثاني للمجالس والبرلمانات العربية والبرلمان العربي الى مؤتمر القمة العربية المقبلة حظيت بموافقة وقبول كافة الحاضرين الى جانب وضع آلية عملية لتطبيقها».
يذكر ان الوثيقة تضمنت عددا من البنود منها القضية الفلسطينية والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية والموقف العربي من قانون العدالة ضد الارهاب (جاستا).
كما تضمنت الوثيقة صيانة الامن القومي العربي وتطورات الاوضاع في الدول العربية والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي وتمكين الشباب والمرأة.
