كويت تايمز 
كويت تايمز: أشار النائب محمد هايف الى أن «الجميع اكتوى بفوضى القيود الأمنية سواء كان من (البدون) أو كويتياً أو وافداً، فهي غير دستورية ولذا كان يجب وضع قانون لضبطها»، مبيناً أنها «تعدت بظلمها الأسرة جميعها ما يعد ظلماً للحقوق القانونية للإنسان».
وقال هايف في مؤتمر صحفي «إننا تقدمنا بقانون لتنظيمها»، مضيفاً: «أصبحت القيود الأمنية تهدد المستقبل وهي غير منطقية، كما أنها نوع من التخلف كونها تبقى لفترة مع الإنسان حيث لا ترفع عن الشخص»، ولافتاً الى «أهمية إيجاد قانون لضبطها لرفع الظلم، وأنها في بعض الحالات مثل المشاركة بالمظاهرات يسجل على الشخص المشارك قيد أمني».
وتابع «للأسف إنه حتى في حال حضور شخص لندوة معينة قد يتم وضع قيد أمني عليه، كما أنها في بعض الأحيان توضع على الأسرة بأكملها وذلك في حال ارتكاب أحد الأبناء خطأ معيناً»، مبيناً أن «ذلك يعد تهديداً للمستقبل لذا وجب وضع القانون حيث يحدد القيد الأمني كذلك أن يحال للقضاء للبت فيه».
وأشار «كما يجب أن ينظمها قانون فهي حالياً شبه فوضى، وتوضع بشكل غير منظم بحيث يتم معرفة السبب»، مناشداً وزير الداخلية لتبني هذا القانون وأن يقر لرفع الظلم وتثبيت العدالة.
