كويت تايمز 
ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها منها اقتراح اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي ديوان المحاسبة ومسؤولين عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
وأكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحوكمة من القضايا المهمة والتي تفرض نفسها على العمل الحكومي والإداري وكذلك مجلس الأمة.
وأشار إلى اعتماد الدول المتقدمة كافة ومنها الدول الخليجية لقواعد الحوكمة في مؤسساتهم الحكومية، ولم تعتمدها الحكومة الكويتية إلى الآن إلا في بعض قطاعاتها، لافتًا إلى أن ممثلي ديوان المحاسبة والأمانة العامة للتخطيط طلبوا مهلة أسبوعين للرد نظرًا لوجود تداخل في بعض الاختصاصات.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات على مواد مقترح قانون الحوكمة وبالأخص المادة الرابعة المتعلقة بديوان المحاسبة والمادة الخامسة المتعلقة بالمجلس الأعلى للتخطيط إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة ولذلك تم التأجيل.
ولفت عاشور إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الحوكمة ومؤشرات أداء التنمية وقياساتها في مؤسساتها، ولكنها لم تفعل هذه المعايير في القياس والأداء، مشددًا على أهمية الدور الكبير لديوان المحاسبة في ذلك.
