قبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء انها ستطبق الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 41 من قانون المرور الخاصة بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر لتقليل الجهد والوقت على المراجعين.
وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق في وزارة الداخلية جمال الريش في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب الاجتماع مع الاتحاد الكويتي للتأمين ان تلك المادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها مضيفا ان الادارة العامة للتحقيقات ارتات في 2017 اخذ المبادرة بتفعيل امر الصلح في الحوادث المرورية.
وذكر انه سيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على المخافر بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من امر الصلح بعد تسديده مبلغا قدره 20 دينارا «نحو 62 دولارا».
وأضاف أن تطبيق المادة 41 من قانون المرور سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية للحوادث من سنة ونصف السنة إلى بضع ساعات موضحا أن وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز حيث ستتم الإجراءات داخل المخفر الواقع في دائرة الحادث المروري.
وقال الريش ان المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة قدرها 20 دينارا عن طريق «ماكينة الكينت» داخل المخفر مع إقراره بالخطأ.
واوضح أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية في تطبيق المادة 41 من قانون المرور وذلك لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح فيها مبينا أن من شان ذلك تخفيف العبء والجهد وتقليل الوقت على المراجعين.