كويت تايمز 
قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، اليوم الثلاثاء، إنه «لا تراجع» عن إحالة كل المخالفات المتعلقة بالبناء إلى جهات التحقيق المختصة بغية فرض هيبة القانون.
وأوضح المنفوحي في بيان صادر عن البلدية عقب اجتماعه بلجنة التعامل مع مخالفات البناء، إن اللجنة المشكلة أخيرا والتي تم تكليفها بوضع آلية واضحة المعالم ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين إداريا وقضائيا.
وأضاف أن اللجنة تهدف لتحجيم «ظاهرة عانى منها مجتمعنا» في ضوء تساهل البعض بالمخالفات، مؤكدا ثقته بأعضاء اللجنة التي تضم كفاءات وطنية شابة في تطبيق مواد القانون بشكل صحيح.
وأشار إلى أن جميع الإدارات المعنية في بلدية الكويت تشهد حاليا «حالة من الاستنفار» في سبيل تنفيذ الأحكام النهائية التي قضت بإزالة المخالفات ليكون الجميع سواسية تحت مسطرة القانون.
وأشاد المنفوحي بوعي المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة مخالفاتهم باللجوء إلى البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة تلك المخالفات بأنفسهم، واصفا هذه الخطوة بـ «الوعي الذي تنشده أجهزة بلدية الكويت فهي ليست سيفا مسلطا على رقاب المواطنين وإنما أداة لتنفيذ القانون».
من جهتها، قالت رئيس اللجنة عمشاء المطيري وفقا للبيان إن بلدية الكويت بصدد التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية لإزالة المخالفات الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية «على نفقة المخالفين».
وأوضحت المطيري أن بلدية الكويت حصلت أخيرا على حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريبا جراء مخالفاته.
وأضافت أن البلدية في انتظار صدور أحكام بشأن دعاوى قضائية مستعجلة رفعتها طلبا لإيقاف العمل بأعمال مخالفة لقانون البناء.
