كويت تايمز 
دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نيوت جينغريتش، إلى تسليح المعلمين والإداريين في المدارس الأمريكية تحسباً لأي هجمات فردية مستقبلية.
وقال المسؤول الأمريكي السابق، في تصريح أدلى به في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الثلاثاء” “يجب منح المدرسين والإداريين في المدارس الأمريكية تصاريح سرية تسمح لهم بالدفاع عن الطلاب وعن أنفسهم ضد أي هجمات مستقبلية”.
وجاءت التصريحات بعد هجوم دموي على مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية خلف 17 قتيلاً، ويعتبر الهجوم الأسوأ منذ 25 عاماً في تاريخ الولايات المتحدة.
وألقت الشريطة القبض على مطلق النار ليتبين أنه مولود في سبتمبر 1998، وكان طالباً سابقاً بالمدرسة المستهدفة، وفُصل منها لأسباب تأديبية.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في ديسمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للأفراد الذين يملكون أسلحة نارية، بحيازتها بصورة مخبأة عبر الولايات، وظل مصير هذا القانون مجهولاً، خاصةً أنه ارتبط بتشريع آخر لتحسين نظام الفحص الأمني الفيدرالي للأفراد الراغبين في شراء أسلحة نارية، وهو الأمر الذي لم يلق إجماعاً من الحزبين حتى الآن.
واتهم الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري بالخداع والتخريب لمحاولتهم تمرير القانونين معاً.
وقال المؤيدون لقانون حيازة الأسلحة المُخبأة، إنه “سيسهل على ملاك الأسلحة ممارسة حقهم في حمل السلاح”، خاصةً أن تصاريح حمل السلاح عبر الولايات غير مفعلّة حالياً.
وقال المعارضون، إن “هذا القانون سيشكل خطراً على الأمن العام، كما أنه سيحد من قدرة الولايات على تحديد من الذين يسمح لهم بحمل السلاح بصورة مخبأة”.
وتعد حيازة السلاح أحد الحقوق الأساسية للشعب الأمريكي، ويُسمح للمواطنين الملتزمين بالقانون بالدفاع عن أنفسهم ومن يحبون.
وتعد الموافقة على قانون حظر امتلاك أسلحة هجومية نقطة تحول كبيرة في هذا الإطار، خاصةً مع التعديلات المنتظر إقرارها من قبل البيت الأبيض بالتشاور مع الكونغرس حول نظام للفحص الأمني لأصحاب الأسلحة النارية.
وقال جينغريتش يجب النظر في الأمر بشكل جدي، آخذين بالاعتبار عدد الطلاب في المدرسة، كما يجب تسليح 6-8 مدرسين على الأقل وتدريبهم بشكل جيد للتصدي لأي هجمات محتملة.
وعقب إطلاق النار طالب العديد من الأمريكيين وخاصة السياسيين في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ببحث مزيد من التشريعات لمراقبة بيع الأسلحة.
وتعهد البيت الأبيض يوم الإثنين، بتحسين نظام المراقبة على بيع الأسلحة.
ويدرس مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا سن تشريعات جديدة تمنع بيع الأسلحة لفئات عمرية معينة، ويقترح المجلس أيضاً زيادة التمويل المخصص للبرامج الصحة النفسية في المدارس الأمريكية.
