كويت تايمز 
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن فائض الحساب الجاري الكويتي شهد تحسناً في الربع الثالث من عام 2017 مع تراجع تحويلات العمالة الوافدة ونمو الصادرات، والتي قابلت التوسع في عجز الخدمات. وأضاف: ارتفع الفائض إلى 0.42 مليار دينار في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني عند 0.26 مليار دينار، ليصل بذلك إلى نسبة سنوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت %4.8. وقد شهدت البيانات الأولية للحساب الجاري خلال هذا الربع تحسناً كبيراً مقارنة بمستويات عام 2016 تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط من مستوياتها المتدنية في الربع الأول من 2016.
وتوقع التقرير أن يرتفع الحساب الجاري في الربع الرابع من 2017 نتيجة ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفع الحساب الجاري ليصل إلى 1.13 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017 بدعم من انتعاش أسعار النفط، وذلك مقارنة بالعجز المسجل في الفترة ذاتها من عام 2016 البالغ 0.43 مليار دينار. وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 58.2 دولاراً خلال تلك الفترة، مرتفعاً بواقع %36 عن الفترة ذاتها في 2016. ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2017 في دعم فائض الحساب الجاري ليصل الى ما يقارب %4 إلى %5 من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الفائض التجاري في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالسابق ليصل إلى 1.9 مليار دينار. وسجلت إيرادات الصادرات النفطية نمواً بواقع %12.2 على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليارات دينار في الربع الثالث من 2017، وذلك بالرغم من خفض الإنتاج بفعل اتفاقية أوبك وشركائها. كما ارتفعت إيرادات الصادرات غير النفطية بواقع %15.7 على أساس سنوي لتصل إلى 0.4 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات بشكل رئيسي. واستمرت الواردات بتسجيل نمو قوي نتيجة قوة الطلب المحلي، مما أدى إلى الحد في ارتفاع الفائض في الميزان التجاري. فقد سجلت الواردات نمواً بلغ %13.7 على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2017 تماشياً مع ارتفاع الطلب على مواد البناء كالمواد الأولية، والذي جاء بدوره نتيجة ارتفاع نشاط البناء والتشييد. كما ارتفع الطلب أيضاً على آلات البناء والمعدات الآلية، تماشياً مع ارتفاع الطلب على الأجهزة. ولكن نظراً لارتفاع الصادرات، تحسن الميزان التجاري بنسبة %11.2 على أساس سنوي.
ونظراً لقوة الاقتصاد، فقد اتسع العجز في ميزان قطاع الخدمات في الربع الثالث من عام 2017 نتيجة النمو في الإنفاق على السفر ومصروفات النقل والمواصلات. إذ استقر صافي ميزان التدفقات المالية من قطاع الخدمات عند عجز بلغ ملياري دينار في الربع، مرتفعاً بواقع %34 على أساس سنوي. وتفسر قوة الإنفاق على السفر بتعافي ثقة المستهلك، إذ حافظ الإنفاق على قوته عند نسبة %8.2 على أساس سنوي.
وقد ساهم ارتفاع الدخل الاستثماري وتراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في تحسن فائض الحساب الجاري في الربع الثالث من 2017. فقد سجل الدخل الاستثماري نمواً جيداً بلغ %16 على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار دينار في الربع الثالث من 2017. وقد شهد الدخل الاستثماري متانة خلال الفترة الأخيرة، حيث استعاد قوته بعد ضعفه في الربع الأول من 2015. في الوقت نفسه، استمرت الأصول المالية الخارجية بالارتفاع، وذلك بدعم من تعافي الدخل النفطي.
وقد ساهم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في دعم الميزان التجاري أيضاً. فقد تراجعت بواقع %8.1 لتصل إلى 0.94 مليار دينار في الربع الثالث من 2017. إذ تراجعت إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ عام 2012، وذلك نتيجة زيادة غلاء المعيشة بسبب خفض الدعوم وارتفاع تكاليف بعض الرسوم. وفي الوقت نفسه، ساهمت سياسة إحلال العمالة الوطنية (التكويت) في قطاعات العمل في التقليل من الطلب على العمالة الوافدة.
