كويت تايمز 
قدرت مصادر مالية مطلعة الفوائد التي تدفعها الخزينة العامة بنحو 11 مليون دينار شهرياً، مقابل القروض التي حصلت عليها الحكومة من البنوك المحلية (سندات من البنوك التقليدية وتورق من البنوك الإسلامية) والسندات الدولية التي أصدرتها الكويت في مارس 2017 وبلغ حجمها 8 مليارات دولار.
وقالت المصادر عينها في معلومات خاصة: «إن المتوقع دفعه خلال السنة المالية 2018-2017، حتى نهاية مارس الحالي، يقدر بنحو 130 مليون دينار، مع الأخذ في الاعتبار استمرار قيام فوائد السندات التي استحق دفعها ولم تسدد بعد».
وأوضحت «أن ذلك يبقى أقل مما يمكن أن تحصله الدولة من عوائد يحققها صندوق الاحتياطي العام. وبالتالي فإن حرمان الحكومة من فرصة الاقتراض بفوائد منخفضة كما هي الآن يعتبر خسارة للمال العام، وكلما تأخر إقرار قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة زادت تلك الخسارة المتمثلة بالسحب من الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة، وذلك السحب يفوت فرص تحقيق عوائد مجزية مقارنة مع الفوائد المتدنية التي يمكن الحصول عليها من المصارف المحلية والأسواق الدولية حالياً، وقبل أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفوائد على الدولار، إذ إن ذلك الرفع متوقع مرات عدة هذه السنة، ويرجح أن يحذو بنك الكويت المركزي حذو الأميركي في هذا الإطار مرة أو أكثر خلال 2018».
وكانت وزارة المالية حذرت من نفاد الاحتياطي العام في مارس 2020 إذا لم تنفذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة ولم يسمح للحكومة بالاقتراض لسد عجز الموازنة.
