العدساني للحجرف: هل بين مكتتبي صناديق الاستثمار نواب؟

قدم النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية نايف الحجرف، بشأن استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار التي تساهم فيها الدولة بنسبة قدرها %76.2.
وأوضح العدساني في سؤاله أن الشركة الكويتية للاستثمار- شركة مساهمة كويتية – تأسست في عام 1961، وتتعامل في مختلف الأنشطة الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي، كالأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الإيداع وقبول الودائع واستثمارها مع مؤسسات مالية، وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتبلغ نسبة مساهمة المال العام نحو %76.2 من رأسمال الشركة البالغ 55.125 مليون دينار كويتي كما في 2016/12/31.

الإيرادات الفعلية
واشار الى ان النقص بالإيرادات الفعلية بلغ 711 ألف دينار كويتي وبنسبة %6.3 عن الإيرادات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، لافتا إلى أن الزيادة في المصروفات الفعلية بلغت ألف دينار كويتي من المصروفات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
ولفت الى ان ديوان المحاسبة أشار بتقاريره عن السنوات المالية السابقة، استمرار قيام الشركة بإدارة خمسة صناديق من الصناديق المحلية والعالمية، تبلغ نسبة مساهمتها فيها ما يزيد عن %84 من رأسمالها بتكلفة إجمالية تبلغ 26,774 ألف دينار كويتي كما في 2016/9/30.
وطالب العدساني بإفادته بأسماء تلك الصناديق وبياناتها المالية وعوائدها في آخر سنة مالية وما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة مساهمة الشركة وتدني نسبة مساهمة المستثمرين الآخرين، الأمر الذي يترتب عليه تدني إيراداتها من إدارتها لتلك الصناديق وعدم تحقيق الهدف من إنشائها، وارتفاع مخاطر الاستثمار فيها، وتزويده بآخر بيانات مالية لشركة الكويتية للاستثمار.
كما طلب تزويده بدراسة الجدوى الاقتصادية لعملية الهيكلة بهدف تأهيلها للدخول في قطاع الاستثمارات العقارية، في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (الشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع ـ قابضة ـ وشركاتها التابعة) ، إضافة إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية في زيادة رأسمال الشركة وجميع المرفقات والأوراق شاملة كل المرفقات والبيانات والتفاصيل التي تخص الاكتتاب.

زيادة رأس المال
وتساءل العدساني عن أسباب زيادة رأسمال الشركة باكتتاب خاص بدلاً من اكتتاب عام، وكيف تم اختيار المكتتبين «المستثمرين» وما معايير وشروط الاختيار، وهل من بين المكتتبين أعضاء مجلس أمة أثناء الاكتتاب؟ اي انه كان عضوا في وقت عملية الاكتتاب، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالاسم وتاريخ الاكتتاب وكمية الأسهم وصورة من مستند الدفع وكل الأوراق والمستندات الثبوتية وطريقة الاكتتاب.
واستفسر: هل كان لديكم رأي دستوري وقانوني في حينها، وذلك استنادا الى المادة 121 من الدستور، التي تنص على الآتي: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري»، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذا الرأي الدستوري أو القانوني.

مجلس الإدارة
وطالب العدساني بتزويده بقائمة بمساهمي الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عند الاكتتاب وزيادة رأسمال، وتشكيل وأسماء أعضاء مجلس الإدارة «الحالي» لشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» وشركاتها التابعة ،إلى جانب حجم العوائد السنوية أو الإيرادات بشكل عام، ومنها منح أسهم وغيرها من العوائد والإيرادات التي تحققها الشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» لمصلحة الشركة الكويتية للاستثمار لآخر سنتين ماليتين.