«المركز» يعدد مساوئ فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

أصدرت «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة تابعة للمركز المالي الكويتي (المركز)، مؤخرًا تقريرًا بعنوان «ضريبة التحويلات في الكويت: هل سيتم تطبيقها؟» وتناول التقرير مشروع قانون ضريبة التحويلات الذي تتم مناقشته حالياً، واستعرض آثار فرض ضريبة التحويلات من منظور اقتصادي أوسع نطاقاً.
وذكر تقرير مارمور أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي كانت قد اعتمدت مشاريع قوانين لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين على أساس مستوى دخلهم. ويبدأ معدل الضريبة المقترح بنسبة منخفضة تبلغ %1 للتحويلات تحت 99 د.ك وترتفع إلى %5 للتحويلات الأعلى من 500 د.ك. وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت في عام 2016 ما يقدر بـ4.6 مليارات دينار كويتي (15.3 مليار دولار)، منها حوالي %27 تم إرسالها إلى الهند، تليها مصر بنسبة %18، وبنغلاديش بنسبة %7، والفلبين وباكستان بنسبة %3 لكل منهما.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة المالية قد لاقى معارضة من اللجنة التشريعية. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسوف يحال إلى الحكومة، وفي حال اعتمدته، فإنه سيسري قانوناً. وعندئذ، تكون الكويت أول دولة تفرض ضريبة التحويلات على الوافدين من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي حين يتعلق مشروع القانون المطروح للنقاش بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، إلا أنه لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص الذين سوف تسري عليهم الضريبة. كما يقصُر مشروع القانون في شكله الحالي عن توصيف ما يعتبر تحويلاً مالياً؛ فهل يشمل الدخل أو حتى القروض التي يتحصل عليها الأفراد من البنوك لإرسالها إلى الخارج. وبالتالي، يمكن أن يعيق هذا الالتباس وعدم الوضوح من مجريات النقاش المرتقب في مجلس لأمة. وأشار التقرير أن منتقدي مشروع القانون حذروا من أن فرض الضرائب على التحويلات المالية سوف يؤدي إلى انتشار قنوات بديلة أو سوق سوداء موازية تتيح للوافدين تحويل الأموال إلى بلادهم. وقد أعرب بنك الكويت المركزي في الماضي عن مخاوف مماثلة.
وقال: كما أنه عند تكبدهم لضرائب مرتفعة على دخلهم المرتفع، فربما يعدل العاملون في مجال المعرفة عن الاستمرار في عملهم على المدى الطويل في الكويت، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على وفرة الموارد البشرية لهذا القطاع. ما سيؤثر سلباً على مساعي الكويت لتبني اقتصاد قائم على المعرفة، وحاجتها الكبيرة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية.
وتشمل النتائج السلبية الأخرى لتطبيق الضريبة فئة العمال غير المهرة أو ممن يمتلكون قدراً بسيطاً من المهارات، وهي فئة متدنية الأجور وتندرج تحت فئة الضريبة المنخفضة، وضريبة من هذا القبيل سوف تؤثر بدرجة ملحوظة على مدخراتهم. وهي مشكلة تزداد تفاقماً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما في وقت تتزايد فيه تكاليف الوقود والمرافق العامة. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مطالبات برفع الأجور من فئات عمالية تشمل العاملين في مجالات الكهرباء، والسباكة، والميكانيكا، وأعمال البناء.
وفي المجمل، من المتوقع أن يكون أثر تطبيق ضريبة على التحويلات المالية ملموساً لدى الشركات العاملة في الكويت التي ستضطر إلى رفع المرتبات والأجور، علاوة على تأثيرها على المواطنين الكويتيين الذين يحتاجون إلى خدمات العمالة الوافدة.
ويذكر التقرير أن الكويت تأتي حالياً في المرتبة السابعة بين الدول التي يتم تحويل أموال أجنبية من خلالها. ومن إجمالي التحويلات المالية الخارجية، تستقبل الهند ما قيمته 1.1 مليار دينار كويتي من تلك التحويلات (%26.6)، تليها مصر بقرابة 750 مليون دينار (%18.1)، وبنغلاديش بمبلغ 290 مليون دينار (%7)، والفلبين بحوالي 250 مليون دينار (%6.1)، ثم باكستان بمبلغ 220 مليون دينار كويتي (%5.3).
وأضاف تقرير مارمور أن دولة الإمارات كانت قد فرضت ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية لجميع الوافدين. ولا تعد ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية ضريبة على التحويلات ذاتها، ولكن يتم فرضها على خدمات الحوالات، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق فقط على الرسوم المفروضة على التحويلات وليس على المبلغ الجاري تحويله.
وفي المقابل، تفرض المملكة العربية السعودية «ضريبة على الوافدين» تقضي بأن يسدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص ضريبة عائلية قدرها 100 ريال (26.60 دولارا) شهرياً عن كل فرد قاصر أو عاطل عن العمل من أفراد الأسرة التي تعيش داخل البلاد. ويقدر عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص السعودي، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، بنحو 11 مليون فرد، يعولون قرابة 2.3 مليون فرد داخل المملكة. ومن المتوقع أن تزداد الضريبة سنوياً وصولاً إلى عام 2020، لتبلغ 4800 ريال سعودي (1280 دولارا) عن كل معيل سنوياً.
وعلى نحو مماثل لما تتم مناقشته في الكويت، تدرس البحرين فرض رسم تحويل قدره دينار بحريني واحد عن كل تحويل مالي أدنى من 300 دينار بحريني و10 دينار عن كل تحويل يتجاوز حد 300 دينار. وفي حال تنفيذ تحصيل الرسوم المقترحة، فإن هذا يعني أن تستقبل الخزانة العامة للمملكة ما لا يقل عن 90 مليون دينار سنوياً، خاصة أن إجمالي ما يقوم الوافدون بتحويله من مبالغ مالية سنوياً يقارب 2.5 مليار دينار في الوقت الراهن.