طرح «أرامكو» في البورصة السعودية فرصة للأسواق الخليجية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن البورصات في دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والكويت، في طريقها إلى جذب المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الأسواق الصغيرة تأمل في أن تتمكن شركة أرامكو من جذب اهتمام المستثمرين إليها، لاسيما وأنها غير معروفة لديهم مقارنة بالبورصات الأخرى في المنطقة.
تعقيباً على ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي: «إن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام هو الأكبر في العالم، وأنا متأكد تماماً من أن ذلك سيثير اهتمام الجميع وسيلفت انتباههم أيضاً للأسواق المالية المجاورة». ويضيف: «لا نشعر بالتهديد من استقطاب سوق السعودية اهتمام المستثمرين بقدر ما نعتبره فرصة».
من جهتها، تعمل سوق تداول السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية 500 مليار دولار، مع منظميها على تنفيذ مجموعة من التغييرات السريعة الرامية إلى مساواة التكنولوجيا المطبَّقة فيها مع المعايير الدولية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الوقت الذي تستعد فيه لعملية إدراج أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو التي يقدّرها المسؤولون السعوديون بقيمة تريليوني دولار.
لكن بالنسبة لمكانتها دولياً، لا تزال بورصات الكويت وقطر والإمارات تسبق السعودية، بالنظر إلى أن هذه الأسواق تعمل منذ سنوات على إصلاحها وجعلها مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبناءً على ذلك، انضمت الإمارات وقطر إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI للأسواق الناشئة في عام 2014، وهو أمر ما يزال ينتظره السعوديون. وحصلت السعودية على موافقة الشهر الماضي للانضمام إلى مؤشر فوتسي FTSE للأسواق الناشئة، وتنتظر قراراً مماثلاً من مؤشر MSCI القوي الذي قد تتدفق إلى السوق مليارات من قبل المستثمرين الذين يتتبعون هذا المؤشر في حال انضمام السوق السعودي إليه.
في هذا الصدد، يقول البلوشي إن جذب المستثمرين الأجانب إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة كان في بادئ الأمر صداعاً، وأن المنظمين حينها بدؤوا في إجراء جولات ترويجية للمستثمرين كل عام، وطرحوا إصلاحات على صعيد حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، وتكنولوجيا بلوك تشين، وعملية التصويت الإلكتروني، ونظاماً يساعد تلقائياً في ترجمة بيانات الشركات إلى صيغ تستخدمها الأسواق المتقدمة. أما اليوم، فتبلغ نسبة الأسهم الإماراتية المملوكة من مستثمرين أجانب حوالي %40 مقابل %5 في السوق السعودية.

بورصة الكويت
أما نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بالوكالة، مشعل العصيمي، فيقول إنه عندما بدأت الكويت لأول مرة بتسويق نفسها أمام المستثمرين الأجانب في شهر مايو 2017، كان الاستقبال فاتراً ومحلياً، إذ لم تكن جميع الإصلاحات شائعة.
ويضيف أن الناس كانوا يشعرون بالصدمة لدى تسويق البورصة باعتبارها غير معروفة لديهم. يقول: «لقد حظيت السوقان القطرية والإماراتية بالكثير من الاهتمام، وكذلك السعودية بسبب حجمها. لكن الكويت لم تكن في الحقيقة معروفة بالنسبة لهم».
وفي شهر سبتمبر، تلقت الكويت موافقة من فوتسي FTSE بالترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وسيتم إدراجها في شهر سبتمبر المقبل. هذا ويجري الآن العمل على خصخصة بورصة الكويت التي تضم 177 شركة مدرجة، إلى جانب إصلاحات أخرى تهدف إلى تعزيز مصداقيتها أمام الاستثمارات العالمية. وبحسب السوق، يبلغ حجم تداول المستثمرين الأجانب في بورصة الكويت حوالي %15 من حجم التداول.
وتعمل هيئة أسواق المال على إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين سيولة السوق، والإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية، وعلاقات المستثمرين الأخرى التي تهدف إلى خطب ود MSCI. وفي هذا يقول العصيمي أن المفاوضات مع «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» تعود إلى عام 2012.
من جهتها، لم تبدأ المملكة العربية السعودية في فتح أسواقها أمام مجتمع المستثمرين إلا في عام 2015. في ذلك الوقت، كانت السوق بعيدة عن المتطلبات اللازمة التي يجب أن توفرها كي تلقى قبول المؤشرات العالمية وإدراجها، فاقتصادها معتمد على النفط، عدا عن الصراع المفتوح مع إيران، وإمكانية أن تنخفض قيمة عملتها بشكل كبير.
تقنياً السوق كانت مفتوحة، لكن معظم المستثمرين لم يتمكنوا من الدخول إلا من خلال بروتوكولات معقدة. فالاستثمار في سوق تداول يعني التعامل مع ملفات لا تصدر إلا باللغة العربية إضافة إلى وجود قيود شديدة على حجم ونوع الاستثمارات.
مع ذلك، يرى المسؤولون في البورصات المجاورة إن إدراج أسهم أرامكو محلياً يمكن أن يفيد المنطقة برمتها، وأن هناك إمكانية لإدراجها في البورصات الخليجية الأخرى.
يقول العصيمي عن سعي السعودية لتكون سوقاً ناشئة رئيسية إنه: «بشكل عام، أي اهتمام متزايد بالمنطقة يصب في مصلحتها»، مشيراً إلى أن هناك منافسة، لكنها تبقى في إطار المنافسة الصحية.

7.45  تريليونات دولار

قال تقرير من شركة بريكين للأبحاث إن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13 في المئة على أساس سنوي إلى 7.45 تريليونات دولار في مارس 2018، بدعم من أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية. وأضاف التقرير أن الثروة السيادية تبقى مركزة في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر عشرة صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليونات دولار، أو 74 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.