كويت تايمز 
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أ) و (ب) من المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والبند رقم (3) من المادة (3-2) من البند (1/أ) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لقيام عدد من المتداولين في بورصة الكويت بالاتفاق والترتيب المسبق لتنفيذ عدد من الصفقات من خلال الوسيط ذاته أدت إلى عدم التغيير الفعلي في ملكية الورقة المالية والتقابل بين حساباتهم ورفع سعر الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، وذلك على سهم الشركة التجارية العقارية وسهم شركة عقارات الكويت في جلسة تداول 7 / 12 / 2017، كما أعلنت الهيئة عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام المخالف من خلال أحد تابعيه بمزاولة أحد أنشطة الأوراق المالية وهي «مدير محفظة الاستثمار» دون الحصول على الترخيص اللازم من هيئة أسواق المال لمزاولة هذا النشاط. وقدمت الهيئة بلاغاً لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام أحد الأشخاص المرخص لهم بإعاقة نشاط رقابي لموظف الهيئة وعدم تزويدهم بمستندات يرون أهمية الاطلاع عليها.
