الرئيسية » اقتصاد » أميركا تقترض تريليون دولار سنوياً

أميركا تقترض تريليون دولار سنوياً

2016_10_3_19_56_42_368

تمضي الولايات المتحدة قدماً تجاه أزمة ديون عامة حادة، ولا يبدو أن هناك طريقة لتجميل النظرة المروعة على المديين البعيد والقريب، التي حددها مكتب الموازنة في الكونغرس الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لـ «التلغراف».
وربما تنطبق على الحالة الأميركية التحذيرات المعتادة في شأن التوقعات المتشائمة أكثر من اللازم حول تكاليف الفائدة والديون، لكن بالنظر إلى بلد مثل المملكة المتحدة فالاقتراض العام يشكل 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن ينخفض، بينما في الولايات المتحدة تخطى 5 في المئة وآخذ في التزايد.
ويعني ذلك أن اقتراض الحكومة الأميركية يبلغ تريليون دولار سنوياً، في وقت يتجه فيه الدين العام للارتفاع إلى 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، وهي نتيجة غير متوقعة أو مسبوقة بعد فترة طويلة من النمو دون تعبئة عامة للحرب.
وتواجه أغلب الدول الغربية قنبلة زمنية طويلة الأجل ترتبط بارتفاع أعمار السكان، لكن بالنسبة للولايات المتحدة فإن الموعد قد حان بالفعل، ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق على «الاستحقاقات» أو ما يعرف في بلدان أخرى حول العالم بـ «المعاشات الحكومية» بنسبة 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل. وبعد 30 عاماً، سيكون الإنفاق على هذا البند أعلى بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً مما هو عليه الآن، في ظل غياب الإصلاحات الموفرة للنفقات، ويمكن لهذه التكلفة أن تتضاعف إذا أخذنا بعين الاعتبار فوائد الديون.
وارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة أمر غير معقول، ما ينذر بعواقب أشد وطأة بطبيعة الحال.
ويتوقع محللون تسبب الجهود التقشفية في معظم البلدان الأوروبية بإدخال معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار هبوطي جديد أواخر عام 2020 أو بحلول أوائل 2030، قبل أن يرتفع مجددًا.
من جانب آخر، يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أنه في حال الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي أقرت أخيراً، ستصبح مجاميع النفقات الجديدة هي أساس العجز، والذي يرى أنه سيرتفع إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، على أن يبلغ الدين العام 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

شاهد أيضاً

الهاشل: لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان القطاع المصرفي الكويتي تمكن في 2017 …

اترك رد