«الغرفة» تُجري حصراً لشركات «الفوركس» الكويتية

كشفت مصادر ذات صلة عن قيام غرفة التجارة والصناعة بإجراء حصر لأسماء وأعداد الشركات الكويتية العاملة في سوق الفوركس، بهدف الكشف عن قانونية عمل تلك الجهات في السوق المحلية، وما اذا كانت لها تراخيص من قبل الجهات الرقابية في الكويت.
وطالبت الغرفة وزارة التجارة بإفادتها حول تلك الشركات، وما إذا لها تراخيص من الوزارة أو من أي جهة معنية في الكويت.
وقالت المصادر ان رد «التجارة» بيّن أن عدد الشركات التي تعمل في السوق الكويتية تحت اسم تجاري فوركس، يبلغ 7 شركات فقط، تعمل في أنشطة مختلفة، ملمحة في الوقت ذاته الى عدم امكانية حصر اجمالي عدد تلك الشركات لاسباب عدة، من بينها انه من الممكن ان يكون نشاط تداول الفوركس ضمن اغراض الشركة، والتي تذكر فقط في عقد التأسيس، الامر الذي يصعّب من عملية حصرها.
وأشارت الوزارة الى عدم اختصاصها بمراقبة اعمال هذا النوع من الشركات، حيث يقع التعامل معها على عاتق كل من هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي، ملمحة الى ان عمل الوزارة ينحصر في منح التراخيص التجارية التي تختص بانشطة الاستثمار التقليدي والاسلامي بناء على طلب وموافقة بنك الكويت المركزي، اما نشاط الوساطة المالية فان التجارة لا تمنح اي تراخيص لممارسة ذلك النشاط الا بعد موافقة هيئة اسواق المال.
وقالت «التجارة» ان هيئة اسواق المال هي الجهة الرقابية التي تتولّى الاشراف على شركات الفوركس. ويشير الفوركس الى سوق العملات الاجنبية او البورصة العالمية للعملات الاجنبية، وهي سوق تمتد الى جميع أنحاء العالم.