كويت تايمز 
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، أن «معظم» الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في ايران، وذلك بعد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران وفق ما أعلنت واشنطن، مايو الماضي.
وتابع الوزير متحدثا خلال برنامج لقناة «بي اف ام – تي في» ان هذه الشركات «لن تتمكن من البقاء، لانه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في ايران، ولن يكون ذلك ممكنا، اذ ليست لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة».
وأضاف: «أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وأسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن – الأوروبيين – أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة».
وعلّق لومير «لا يعود للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرر على ما يظهر أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار».
