كويت تايمز 
كشف وزير التربية والتعليم الحالي د.حامد العازمي، عن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بين الطلبة في جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية.
وقال العازمي في رد على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، إن أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية كثيرة، منها تقصير بعض المعلمين والمعلمات في إيصال المعلومة العلمية للطلبة اثناء الحصة، إلى جانب تشجيعهم للدروس الخصوصية والترويج لها بصورة مباشرة أوغير مباشرة، إضافة إلى تخلي بعض أولياء الأمور عن مسؤولياتهم تجاه متابعة أبنائهم دراسيا، بسبب عدم القدرة على تدريسهم أو انشغالهم بأمور حياتية.
وبين أن من ضمن الأسباب الانفتاح المجتمعي والمعلوماتي (الوسائل التكنولوجية الحديثة) الذي شغل حيزا كبيرا من اهتمامات الأبناء على حساب الاهتمام بالتحصيل الدراسي والعلمي، إلى جانب لجوء الطلاب من ذوي التحصيل الدراسي المنخفض إليها رغبة في التحسن وتلبية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة، ورضوخ أولياء الأمور لطلبات الأبناء الملحة، بحجة الحصول على نسب عالية.
إهمال الطلبة
وتابع «وكذلك إهمال الطلاب لدروسهم طوال الفصل الدراسي، بحيث يلجؤون إلى الدروس الخصوصية بغية التعويض، وتكرار غياب الطلاب لأسباب متنوعة والدوافع النفسية والشخصية للطالب وولي الأمر».
ولفت العازمي إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية ليست وليدة اليوم، وقد قام قطاع التعليم العام على مدار سنوات سابقة بعمل دراسات حالة متعددة، لمحاولة السيطرة على الظاهرة ورصدها وتقويمها.
صورة إيجابية
وأشار إلى أن وزارة التربية واجهت هذه الظاهرة بصورة ايجابية من خلال قناعتها بالفروق الفردية بين المتعلمين، ووجود فئة من الطلاب تحتاج إلى مساندة ودعم خاصة خلال عملية التعليم، فتم تنظيم مراكز رعاية المتعلمين خلال الفترة المسائية بمباني مدرسية بمختلف المناطق السكنية تستوعب الطلاب الراغبين في دروس خاصة برسوم رمزية، وبرعاية كوادر تعليمية متخصصة ومتميزة لمجموعات صغيرة من الطلبة متقاربي المستوى التعليمي تحت إشراف أجهزة الوزارة.
الحد من الظاهرة
وأعلن العازمي عن اتخاذ وزارة التربية لعدد من الخطوات الإجرائية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، منها شروط التعاقد مع المعلمين تحذر تماما العمل في مجال الدروس الخصوصية، والتأكيدات المستمرة لتوعية المعلمين الجدد بخطورة اللجوء إلى الدروس الخصوصية، ومن تثبت مخالفته، يتم انهاء تعاقده فورا، وفقا للنظم وتنفيذا لشروط التعاقد.
المجتمع المدني
لفت العازمي إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني (جمعية المعلمين – الجمعيات التعاونية الأهلية) ساهمت في تنظيم دروس تقوية للراغبين من الطلاب برسوم رمزية خلال فترات التقويم الدراسي وبالتعاون مع وزارة التربية من خلال استخدام ابنيتها المدرسية وكوادرها من المعلمين والمعلمات.
محاربة الظاهرة
شدد العازمي على أن الوزارة غير عاجزة عن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث تم تحجيمها، مبينا أن الوزارة تصدت بشكل واضح إلى تلك الظاهرة من خلال القوانين والقرارات المنظمة التي أصدرتها (بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية) لحماية المتعلمين من الضرر أو الغش الذي قد ينتج عن التعامل مع غير المؤهلين للعملية التعليمية من خارج الوسط التربوي في التعليم العام.
الفترة المسائية
اكد العازمي حرص الوزارة على تنظيم مراكز لرعاية المتعلمين في الفترة المسائية للراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم في الاستعانة بمعلم متميز لرعاية تعليمية مكثفة في إطار تنظيمي قانوني.
