كويت تايمز 
أكد النائب رياض العدساني أن السؤال البرلماني الذي وجهه لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، هو استكمال لمتابعة تضخم ملف النصب العقاري، حيث أنه سلم الوزير قبل ما يقارب عام ملفا يتضمن تجاوزات عقارية تضرر منها العديد من المستثمرين.
وأكد العدساني أنه ناقش الروضان أمس لمواجهة المشاكل التي طرأت وتضرر منها المستثمرون، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة وكذلك الإجراءات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والحرص على القضاء عليها، ووضع أسس لتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية، مقدرا تلك الجهود، ولكنه طالب بالمزيد من الجهد كونه ملفا شائكا وضخما وفيه أطراف عديدة، ويجب أن يحاسب كل محتال من تلك الشركات وقام باستغلال الآخرين، وعلى سبيل المثال أن النيابة العامة أسندت لمتهمين في بعض الشركات العقارية جريمة غسل الأموال وقد تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم التام بأنه متحصل عليها بطريقة غير قانونية، بأن قاموا بتجميعها من المجني عليهم على أنها استثمار في المجال العقاري لدى الشركة.
