كويت تايمز 
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومساهمتها في استغلال الموارد المحلية بالشكل الأمثل ومحاربة البطالة وتحقيق التوازن العادل للدخل.
وقالت الدراسة المعنونة (التنمية المحلية المستدامة.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وأعدها المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا استرتيجيا في تحقيق مبادئ التنمية البشرية عبر توسيع البدائل والخيارات من خلال تشكيلة العمل و السلع والخدمات.
وأضافت أن تلك المشروعات إحدى أحد أهم آليات التطور التكنولوجي لناحية قدرتها الفائقة في تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بما يخدم المتطلبات الاقتصادية والبيئية في الوقت ذاته بشكل أسرع وتكلفة أقل من الشركات الضخمة ذات الاستثمارات العالية.
وأوضحت أن التنمية المحلية تعتمد بالدرجة الأولى على استغلال الموارد المحلية وتنميتها وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموما والتنمية المستدامة خصوصا.
استغلال الموارد
ولفتت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الطرق المثلى لاستغلال الموارد المحلية غير المستغلة لأن طلبها على رأس المال محدود بالتالي فإن المدخرات القليلة تكون كافية لإنشاء مشروع ما من شأنه زيادة الإنتاج وسد حاجيات المناطق المحلية وترشيد قوى العرض والطلب في أسواق السلع والخدمات عبر تنويع تشكيلة المنتجات وانخفاض الأسعار.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك المشروعات تؤدي دورا أيضا في المحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية البيئية لأن جزءا كبيرا منها يقوم على استخدام وتدوير مخلفات الصناعات الكبرى ثم الحفاظ على الموارد القابلة للنضوب.
ورأت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في رفع مستوى الوعي البيئي للمجتمع عبر احتواء برامج تدريب تتولى تدريب العمال على المسؤوليات البيئية كما أنها تهدف إلى نشر المفاهيم الإدارية والقيم الصناعية الحديثة مثل إدارة الوقت والجودة العالية والإبداع والابتكار.
وذكرت أن الاستثمار في المشروعات الاستثمارية بأحجامها المختلفة الصغرى والصغيرة والمتوسطة له أثر إيجابي على عدة مستويات هي الفرد والأسرة والمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
وقالت الدراسة إنه لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية لابد من وجود بيئة تحتية ملائمة وتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر ووجود وحدات للدعم الفني والمؤسسي.
وأضافت أن عملية إعداد وتنفيذ استراتيجية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دورها في التنمية المحلية المستدامة تتطلب إدارة وتنسيقا فعالا لتحقيق البرامج التشغيلية التي تتم إدارتها وتنفيذها وتنسيقها من الجهات ذات العلاقة بهذه المشروعات.
الدور الحكومي
وبينت أن الدور الحكومي المطلوب في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في مراجعة وتقييم السياسات ونشر ثقافة الريادة وتأسيس نظام ضمان القروض وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية وتوفير متطليات البينة التحتية وإنشاء جهة حكومية للتعامل مع هذه المشروعات وتقديم المشورة الفنية والاقتصادية لها.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية أسس عام 1972 ويهدف إلى دعم جهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.
