كويت تايمز 
أعلن النائب رياض العدساني عزمه على تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي في بداية دور الانعقاد المقبل، مشددا على أنه لو تعدى هذا الاستجواب، فسيتقدم باستجواب آخر له، ولن يثنيه عن ذلك شيء، ويحاسب اي وزير متقاعس.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي: جميع القضايا من تجاوزات وهدر في الأموال العامة هي بسبب تعيين الشخص غير المناسب وفق الترضيات والمحسوبيات، التي من المفترض الابتعاد عنها وبخصوص الرقابة تم تشكيل اكثر من تحقيق من قبل الجهات الرقابية.
قوت الناس
وأوضح العدساني انه ما يهم الناس هو قوتهم والإسكان والصحة والتعليم وغلاء الاسعار التي تؤثر في معيشتهم، فبتطوير التعليم ومحاربة الفساد تتحسن الأمور الاخرى، فتم التحقيق بالاستثمارات، والامانة العامة للأوقاف، والمشروعات السياحية، وعدم استغلال استثماراتها الضخمة، وديوان المحاسبة قدم تقريره بشان الاستثمارات داخليا، مثل المشروعات السياحية، وخارجيا مثل هيئة الاستثمار والتأمينات، وايضاً كلفنا بلجنة الميزانيات بالرقابة وامور التوظيف والقانونية والإدارية بشان قضية الرعاية السكنية وهيئة الإعاقة، واي مخالفات لم يتم تجاوزها سيساءل الوزير المختص، موضحا أننا نسير في جانبين رقابي وتشريعي، وايضا تم التحقيق بلجنة الميزانيات في صندوق الموانئ واستثماراتها وامورها المالية والإدارية والقانونية، وتم رفع بعض التقارير، وسنستكمل رفع التقارير الاخرى خلال الأشهر المقبلة، ويجب تشديد الرقابة على جميع الوزراء ورئيس الوزراء.
38 مشروعا
وذكر العدساني أن هناك 38 مشروعا صحيا، أربعة منها تتبع وزارة الصحة، و34 تتبع وزارة الاشغال وتتعلق بالصحة، والأساس ليس بناء مبان وإنما خطة متكاملة تتماشى مع تعداد السكان بشان تحديد المراكز الصحية، ومن المفترض تجهيز الكوادر الطبية لفتح هذه المستشفيات واستقبال المراجعين، وهناك مخالفات في القسائم الصناعية، ووفق الحقائق هناك 18 مليون دينار ايرادات غير محصلة للدولة، وهذا سبب رفضنا لميزانية هيئة الصناعة، والحكومة تتنقل من قضية الى اخرى فتعتقد أننا ننسى القضية السابقة، ولكنها لا تعلم بأننا نتذكر كل القضايا ولن ننسى، ولقد وجهت سؤالا برلمانيا بمنزلة الاستجواب عن القسائم الزراعية التي يفترض منها تعزيز الأمن الغذائي.
المجلس الأولمبي
وبشأن ملف المجلس الأولمبي أفاد العدساني أن الملف أحيل الى النيابة، ولن اتوانى في المحاسبة، مطالبا اللجنة المالية الإسراع في اقرار قانون متكامل لغرفة التجارة، وسلمت ملفا كاملا لوزير المالية بشان الجمارك، ولدينا 20 مليار دينار محتجزة يجب توريدها للمركز المالي للدولة، ولن نقبل بفرض الضرائب على المواطنين والمساعدات التي يأخذها النواب من رئيس الوزراء هي بمنزلة رشوة وتعارض مصالح وشبيهة بقضية الايداعات والتعيينات بغير وجه حق، والباراشوتية هي قتل للطموح وضعف الانتاج ووأد للكفاءات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عين بطريقة هامشية، واليوم اعلن استجوابي لهذا الوزير في بداية دور الانعقاد.
