كويت تايمز 
قالت وكالة موديز إن زيادة رأسمال بنك برقان التي ستتم من خلال اكتتاب خاص بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، ستتيح أمامه الاستفادة من الفرص الجديدة في قطاع أنشطة الأعمال.
وأضافت الوكالة إن البنك حدد فترة الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال من 20 سبتمبر الجاري حتى 10 أكتوبر المقبل، حيث يعتزم إصدار 240.581 مليون سهم جديد بسعر 260 فلساً للسهم الواحد، مشيرة إلى أن الزيادة تمثل أمراً إيجابياً لبنك برقان من الناحية الائتمانية؛ إذ بحسب تقديراتها ستحسن من نسبة رأس المال الشريحة الأولى (CET1)، بمعدل 110 نقاط أساس، ما يجعلها أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي، وسوف تتيح أمام بنك برقان فرصة الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، سواء في الكويت أو المنطقة خلال الأشهر الــ 12 والــ 18 المقبلة. وكانت نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى) التي سجلها بنك برقان بلغت %11 في يونيو 2018 (باستثناء أرباح السنة الحالية) مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي عن الفترة ذاتها البالغ %10.5، الذي يتضمن %1 من المصدّات البنكية المحلية المهمة للنظام المخصصة لبنك برقان.
وأفادت «موديز» في تقريرها بأن رأس المال الجديد سيزيد من قاعدة رأسمال بنك برقان بـ 63 مليون دينار، أو ما يعادل حوالي 207 ملايين دولار، ويرفع نسبة حقوق المساهمين في رأسمال الشريحة الأولى مبدئياً إلى %12.1.
وعلى الرغم من أن الوكالة تتوقّع أن تكون مؤشرات رأسمال بنك برقان أقل من نظرائه محلياً، فإنه ومن خلال إصدار رأس المال الجديد إلى جانب الأرباح المحتجزة مستقبلياً، سيتمكن البنك من استئناف استراتيجية نمو أصوله.
كما تتوقع «موديز» أن يواصل بنك برقان توسعه بشكل انتقائي في الأسواق الخارجية. إذ شكلت الشركات التابعة في الخارج %37 من إجمالي قروض برقان و%40 من الإيرادات في يونيو 2018. لكن المؤشرات المالية للبنك معرّضة للتطورات السياسية والاقتصادية في بعض تلك الأسواق، مثل تركيا التي تعد أكبر أسواق بنك برقان في الخارج؛ إذ يشكّل السوق التركي ما نسبته %26 من إجمالي قروض «برقان» و%21 من إيراداته كما في في يونيو 2018. ومع ذلك، فإن حقوق المساهمين في بنك برقان معزولة عن التأثير المباشر لانخفاض قيمة الليرة التركية لأنه، وفقًا للبنك، قام بتحويط استثماره في رأسمال بنك برقان إي إس تركيا والأرباح المحتجزة بالليرة التركية مقابل مكاسب أو خسائر إعادة تقييم الصرف الأجنبي بالكامل. لذلك، على الرغم من أن الوكالة تتوقع أن تؤثر الشركة التابعة في تركيا في جودة الأصول نوعاً ما وانخفاض مساهمتها في أرباح المجموعة، على خلفية تدهور البيئة التشغيلية في تركيا وانخفاض قيمة الليرة، فإنها تستبعد أن تؤثر هذه العوامل سلباً في رسملة بنك برقان.
ارتفاع النفط ومشاريع البنية التحتية يوفّران فرصاً للبنوك الكويتية
تعتقد «موديز» أن ارتفاع أسعار النفط (ترجح «موديز» أن يصل متوسط سعر برنت إلى حوالي 72 دولارا في 2018 و71 دولارا للبرميل في 2019)، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المدفوعة من خطة التنمية، سيشكلان عامل دعم للظروف التشغيلية ويوفران فرصاً جديدة للبنوك في قطاع أنشطة الأعمال في الكويت.
