كويت تايمز 
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية العمالة والأجور، وقال:
تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، بلغ حجمها بنحو 2.064 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وعند إضافة حجم العمالة المنزلية ـــ القطاع العائلي ـــ وما في حكمها، البالغة نحو 683.5 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.747 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو %24.9 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 (%25 من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1782 ديناراً كويتيا (1769 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1271 دينارا كويتيا (1265 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود %28.7 لمصلحة أجور الرجال. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 714 دينارا (710 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 658 دينارا (656 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %7.9، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينارا (1478 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 687 دينارا (684 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود %116.2 لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1384 دينارا (1387 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %22.3 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينارا (835 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %34.3 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك في أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 263 دينارا (261 دينارا في نهاية عام 2017)، أي نحو %36.8 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 377 دينارا (375 دينارا في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %30.3، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو %42.7.
وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1693 ديناراً (1684 دينارا في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1195 دينارا (1189 دينارا في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %29.4. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 275 دينارا (274 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 443 دينارا (442 دينارا في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %37.9. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1411 دينارا (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 292 دينارا (291 دينارا في نهاية عام 2017)، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين، لو أُخذت في الاعتبار.
ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً للمصدر نفسه، نحو 297.1 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي إنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 عمالة حكومية و%19.5 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %40.1، إضافة إلى نحو %4.2 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %15.5 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %21.9 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي إن نحو %81.7 من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة؛ إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، وإما بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو حتى انتشار شهاداته المضروبة.
جميع مؤشِّرات «بيت التمويل» تسجِّل ارتفاعاً
حلّل «الشال» نتائج «بيتك»، وقال: أعلن «بيت التمويل الكويتي» نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 114.5 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 21.8 مليون دينار، أي ما نسبته %23.5، مقارنة بنحو 92.7 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. ويُعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 35.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 235.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 200.3 مليون دينار.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 46.7 مليون دينار، أي نحو %13.6، وصولاً إلى نحو 389.9 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 343.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 67 مليون دينار أو بنحو %31.8، وصولاً إلى نحو 277.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 210.8 مليون دينار. في حين انخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 26.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 55.9 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 11.16 مليون دينار أو نحو %7.8، وصولاً إلى نحو 154.07 مليون دينار، مقارنة بنحو 142.91 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين بنحو 11.43 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 695 ألف دينار، مقابل انخفاض بند الإستهلاك بنحو 961 ألف دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %39.5، بعد أن بلغت نحو %41.6 خلال الفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 14.87 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 98.03 مليون دينار، مقارنة بنحو 83.16 مليون دينار. وهذا كله يفسّر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو %29.4، مقارنة بنحو %27 للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات البنك بما قيمته 265.6 مليون دينار، وبنسبة %1.5، ليصل إلى نحو 17.624 مليار دينار مقابل نحو 17.358 مليار دينار في نهاية عام 2017، ولو تمت مقارنة إجمالي الموجودات مع الفترة نفسها من عام 2017 فسنجد أنه ارتفع بنحو 458.2 مليون دينار أو بنسبة %2.7، حين بلغ نحو 17.165 مليار دينار. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 344.9 مليون دينار، أي ما نسبته %3.7، وصولاً إلى نحو 9.561 مليارات دينار (%54.3 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.216 مليارات دينار (%53.1 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 647 مليون دينار أو بنسبة %7.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.914 مليارات دينار (%51.9 من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو %80 مقارنة بنحو %77.8. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 172.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %13.7، وصولاً إلى نحو 1.435 مليار دينار كويتي (%8.1 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.262 مليار دينار كويتي (%7.3 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 120.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة %9.2 (%7.7 من إجمالي الموجودات) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.314 مليار دينار كويتي. بينما انخفض بند موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بنحو 306.9 ملايين دينار كويتي أي ما نسبته %94.6، وصولاً إلى نحو 17.4 مليون دينار كويتي (%0.1 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 324.3 مليون دينار كويتي (%1.9 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. وانخفض بنحو 300.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة %94.5، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 318.1 مليون دينار كويتي (%1.9 من إجمالي الموجودات)، وتحقق ذلك نتيجة إعادة تصنيف شركة تابعة مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وإدراجها ضمن شركة زميلة.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 408.6 ملايين دينار كويتي ونسبته %2.7، لتصل إلى 15.651 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 15.242 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنها ارتفعت بنحو 517 مليون دينار كويتي أو بنحو %3.4، حيث كانت آنذاك نحو 15.133 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %88.8، بعد أن كانت نحو %88.2.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC ليصل إلى نحو %37.8 بعد أن كان عند %33.7، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE ليصل إلى نحو %10.4 مقارنة بنحو %9.1. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA ليصل إلى نحو %1.3 بعد أن كان عند %1.1، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك EPS إلى نحو 15.32 فلساً، مقارنة بنحو 13.06 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 17.7 ضعفا (أي تحسن) مقارنة بنحو 18.5 ضعفا، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم EPS بنحو %17.3، مقارنة بارتفاع أقل في السعر السوقي بنحو %11.6 مقارنة مع 30 يونيو 2017، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف.
كتب «الشال» عن كتاب حول الفساد والتنمية في الكويت، وقال:
في كتاب للدكتور طارق الدويسان تحت مسمى «التنمية في الكويت» يبدأ بجملة مفادها «لن يمكنك تحسين ما لا يمكنك قياسه»، ويعرض لاثني عشر مؤشرا هي الركائز لأي مشروع تنموي، ويخلص إلى أن القياس يوحي بأن الكويت متأخرة في معظمها. وإن أرادت الكويت تحسين فرص نجاح مشروعها التنموي، فعليها اللجوء إلى تحسين موقعها في تلك المؤشرات القابلة للقياس، وما عدا ذلك، يظل المشروع مجرد جهد إنشائي. ونعتقد بصحة ما ذهب إليه الكاتب، وهو جهد يشكر عليه، وسوف نحصر اهتمامنا في فقرتنا على مؤشره الأول، أو موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
فالفساد، هو النمل الأبيض، أو الأرضة، لا تستقيم أساسات البناء إن نصبت على قواعد تسكنها وتقتات عليها تلك الآفة، والتطور التاريخي لوضع الفساد في الكويت، يوحي بأنه تحول إلى وباء يزداد استشراء بمرور الزمن. بدأ مؤشر مدركات الفساد في الصدور في عام 1995، وهو مؤشر محايد وله صدقية عالية، وشمل المؤشر الكويت ضمن الدول التي يغطيها منذ عام 2003، حينها كانت الكويت أقل فساداً بكثير، وحققت 53 نقطة من أصل 100 نقطة، وكانت في الترتيب 35 ضمن الدول المغطاة في المؤشر. ولكن، بعد 6 سنوات، أي في عام 2009، انخفضت الدرجة التي حققتها إلى 41 من أصل 100، وأصبحت في الترتيب 66 ضمن الدول المغطاة في المؤشر، وربما كان ذلك لأنها سنة بدء رشى النواب.
أفضل درجة حققتها بعد ذلك كانت 49 نقطة في عام 2015، وكانت السنة التالية لانهيار أسعار النفط، ولا نجزم بوجود علاقة بين الأمرين، وحسنت ترتيبها بين الدول المغطاة في المؤشر من الترتيب 69 في عام 2014، إلى الترتيب 55 في عام 2015. ذلك لم يدم طويلاً، ففي عام 2016، عادت إلى تحقيق نفس مستوى النقاط الأدنى الذي حققته في عام 2009، أو 41 نقطة من أصل 100، وفقد ترتيبها ضمن دول المؤشر 20 مركزاً في عام واحد ليرتفع ترتيبها إلى الدولة رقم 75. ولم يتوقف الانحدار عند ذلك الحد، فحصيلة نقاط عام 2017 كانت الأدنى خلال السنوات الـ 15 الفائتة، حيث حصدت 39 نقطة فقط، وتخلف ترتيبها ضمن دول المؤشر إلى الترتيب 85، فاقدة 10 مراكز أخرى عن مستوى عام 2016.
وللأسف، كل مؤشرات التنمية الأحد عشر الأخرى الواردة في الكتاب، لا يمكن تحقيق تقدم فيها ووباء الفساد يستشري، حتى لو حدث بعض التقدم غير المستدام لعام 2018، فقد سبق أن تحقق ذلك في عام 2006 – 48 نقطة-، وفي عام 2015 – 49 نقطة-، فلن يكون سوى تحسن مؤقت. فمؤشرات مثل التنمية البشرية أو المساواة ضمن الجنس أو بين الجنسين، أو كفاءة الأداء الحكومي أو الابتكار وغيرها، كلها مرتبطة بنظافة وكفاءة الإدارة العامة، وذلك لا يتحقق بالتعايش مع هذا المستوى من الفساد. لقد كادت أن تضيع معظم إنجازات ماليزيا عندما استشرى فساد إدارتها العامة لولا ثورة «مهاتير محمد» مؤخراً، وكانت أولى خطواته بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة تغيير تلك الإدارة، والحكومات ليست سوى إدارات تكافأ وتعاقب وفق أدائها، وقمة خطاياها هي التسامح مع استشراء الفساد.
كتب «الشال» عن كتاب حول الفساد والتنمية في الكويت، وقال:
في كتاب للدكتور طارق الدويسان تحت مسمى «التنمية في الكويت» يبدأ بجملة مفادها «لن يمكنك تحسين ما لا يمكنك قياسه»، ويعرض لاثني عشر مؤشرا هي الركائز لأي مشروع تنموي، ويخلص إلى أن القياس يوحي بأن الكويت متأخرة في معظمها. وإن أرادت الكويت تحسين فرص نجاح مشروعها التنموي، فعليها اللجوء إلى تحسين موقعها في تلك المؤشرات القابلة للقياس، وما عدا ذلك، يظل المشروع مجرد جهد إنشائي. ونعتقد بصحة ما ذهب إليه الكاتب، وهو جهد يشكر عليه، وسوف نحصر اهتمامنا في فقرتنا على مؤشره الأول، أو موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
فالفساد، هو النمل الأبيض، أو الأرضة، لا تستقيم أساسات البناء إن نصبت على قواعد تسكنها وتقتات عليها تلك الآفة، والتطور التاريخي لوضع الفساد في الكويت، يوحي بأنه تحول إلى وباء يزداد استشراء بمرور الزمن. بدأ مؤشر مدركات الفساد في الصدور في عام 1995، وهو مؤشر محايد وله صدقية عالية، وشمل المؤشر الكويت ضمن الدول التي يغطيها منذ عام 2003، حينها كانت الكويت أقل فساداً بكثير، وحققت 53 نقطة من أصل 100 نقطة، وكانت في الترتيب 35 ضمن الدول المغطاة في المؤشر. ولكن، بعد 6 سنوات، أي في عام 2009، انخفضت الدرجة التي حققتها إلى 41 من أصل 100، وأصبحت في الترتيب 66 ضمن الدول المغطاة في المؤشر، وربما كان ذلك لأنها سنة بدء رشى النواب.
أفضل درجة حققتها بعد ذلك كانت 49 نقطة في عام 2015، وكانت السنة التالية لانهيار أسعار النفط، ولا نجزم بوجود علاقة بين الأمرين، وحسنت ترتيبها بين الدول المغطاة في المؤشر من الترتيب 69 في عام 2014، إلى الترتيب 55 في عام 2015. ذلك لم يدم طويلاً، ففي عام 2016، عادت إلى تحقيق نفس مستوى النقاط الأدنى الذي حققته في عام 2009، أو 41 نقطة من أصل 100، وفقد ترتيبها ضمن دول المؤشر 20 مركزاً في عام واحد ليرتفع ترتيبها إلى الدولة رقم 75. ولم يتوقف الانحدار عند ذلك الحد، فحصيلة نقاط عام 2017 كانت الأدنى خلال السنوات الـ 15 الفائتة، حيث حصدت 39 نقطة فقط، وتخلف ترتيبها ضمن دول المؤشر إلى الترتيب 85، فاقدة 10 مراكز أخرى عن مستوى عام 2016.
وللأسف، كل مؤشرات التنمية الأحد عشر الأخرى الواردة في الكتاب، لا يمكن تحقيق تقدم فيها ووباء الفساد يستشري، حتى لو حدث بعض التقدم غير المستدام لعام 2018، فقد سبق أن تحقق ذلك في عام 2006 – 48 نقطة-، وفي عام 2015 – 49 نقطة-، فلن يكون سوى تحسن مؤقت. فمؤشرات مثل التنمية البشرية أو المساواة ضمن الجنس أو بين الجنسين، أو كفاءة الأداء الحكومي أو الابتكار وغيرها، كلها مرتبطة بنظافة وكفاءة الإدارة العامة، وذلك لا يتحقق بالتعايش مع هذا المستوى من الفساد. لقد كادت أن تضيع معظم إنجازات ماليزيا عندما استشرى فساد إدارتها العامة لولا ثورة «مهاتير محمد» مؤخراً، وكانت أولى خطواته بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة تغيير تلك الإدارة، والحكومات ليست سوى إدارات تكافأ وتعاقب وفق أدائها، وقمة خطاياها هي التسامح مع استشراء الفساد.
