كويت تايمز 
تقوم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خلال الاسابيع المقبلة بتقديم المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بعد وضع اللمسات النهائية عليها عقب الانتهاء من جولات المشاورات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واعتبر رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية ماجد المطيري في تصريح صحافي أمس هذه الخطوة علامة فارقة واعلانا صريحا للدولة بجديتها في مكافحة الفساد وتعزيز قيمة الشفافية والنزاهة، من خلال نهج علمي مدروس وخطة فنية واضحة المعالم ومحددة القطاعات وقابلة للتطبيق، مما يتوافق مع المتطلبات الدولية التي نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC.
وذكر المطيري أن الاستراتيجية من شأنها ان تساهم في تحسين ترتيب الكويت على المؤشرات الدولية وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة، داعياً سمو مجلس الوزراء الى سرعة اقرارها وتسخير الامكانات الحكومية لانجاحها.
وأعلن المطيري أنه ايمانا من جمعية الشفافية بواجبها الوطني، فانه اصبح مستحقا عليها اعادة اطلاق مؤشر مدركات الاصلاح في القطاع العام الذي ستعلن نتائجه النهائية في الربع الاخير من عام 2019.
ودعا مجلس الوزراء الى دعم المؤشر ورعايته لإخراجه بصورة مميزة تليق بصورة الكويت محليا ودوليا، وبيان جدية الدولة بكل قطاعاتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
