كويت تايمز 
أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث 2018 بالمقارنة مع الربع السابق (حين وصلت إلى أدنى مستوى في عدة سنوات)، ولكنها بقيت ضعيفة نسبياً مقارنة مع 2017، لتبلغ قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار كويتي فقط، أي حوالي نصف معدل الترسيات في كل أرباع عام 2017، حيث شكلت التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة. وتبلغ قيمة ما تمت ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة وحتى الآن 1.1 مليار دينار، أي 29 في المئة فقط من المخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 مليارات دينار. ولذلك من غير المرجّح، وفق هذه الوتيرة، أن يتم تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام.
وقال التقرير: من المرجح أن ترتفع وتيرة ترسية المشاريع مستقبلاً في الأرباع القادمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن MEED. ويستند هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة إلى مشروع كبير في قطاع البتروكيماويات متوقع في 2019، بقيمة 3 مليارات دينار. ويتوقع أيضا أن يرتفع عدد المشاريع في قطاعات الطاقة والماء والبناء والتشييد بشكل كبير في 2019. كما تم تقييم قيمة المشاريع المخطط لها في 2019 بحوالي 9 مليارات دينار كويتي، وهي تعادل المستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة 2015/2014.
وأضاف تقرير «الوطني»: إضافة إلى ذلك، نعتقد أن الظروف الاقتصادية تبقى مساعدة للنمو في مجال المشاريع، إذ إن توقعات أسعار النفط تبقى مرتفعة وعجز الميزانية يستمر بفي التقلص. وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدلات الفائدة منخفضة وتساعد على الإنفاق والنمو. ونعتقد أن تسعى الحكومة جاهدة لحل مشكلة التأخير وتسليم هذه المشاريع في الفترة القادمة، إذ إن هذه الترسيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تشكل أساس خطط التنمية التي تعتمدها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويعه.
البناء والتشييد
كان قطاع البناء والتشييد في طليعة القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها 613 مليون دينار كويتي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، وشملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، بما فيها مشاريع إسكان ضخمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل جنوب/غرب عبد الله المبارك وشرق تيماء، وكذلك مبنى قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري، ومشروع مبنى الحرس الوطني في معسكر كاظمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه الترسيات تمت في الربع الثالث، ومن المحتمل أن تتم ترسية ما قيمته 420 مليون دينار من المشاريع في ما تبقى من 2018، ونحو 1.7 مليار دينار في 2019. وتشمل أبرز المشاريع القادمة مشروع مدينة إسكان منخفضة التكاليف في الجهراء والصليبية، التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومستشفى القوات المسلحة الكويتية، وتبلغ قيمة كل منهما 510 ملايين دينار.
المواصلات
لم يحظ قطاع المواصلات بأي ترسية في الربع الثالث من 2018، ولكنه حصل على ثاني أعلى ترسية مشروع حتى الآن في 2018 بقيمة مجموعها أقل بقليل من 300 مليون دينار، وهو رقم لا يزال منخفضاً مقارنة بالمعدل الربعي المحقق في 2017 والبالغ 660 مليونا. وتعود هذه الترسيات إلى عدد من أشغال الطرق الكبيرة في الربع الأول، بما فيها أعمال البنى التحتية الرئيسية في مدينة جنوب المطلاع ووزارة الأشغال العامة – مشروع الطريق الإقليمي الجنوبي للهيئة العامة للطرق والنقل البري. ولكن الترسيات لم تجر بحسب الجدول في الربعين الثاني والثالث، ومن الأرجح أن يعود السبب في ذلك إلى استمرار إعادة هيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بسبب إجراء مراجعة للتفويض الممنوح لها. وقد تم بالفعل إلغاء عدد من مشاريع الطرق أو تعليقها، ولكن من الممكن أن يتحسن الوضع في الربع الأخير من هذا العام وفي السنة القادمة، شرط ألا يحصل المزيد من التأخير التقني أو القانوني الذي قد ينجم عن عدم التقدم المطلوب من مراجعة تفويض الهيئة العامة للطرق والنقل البري. جدير بالذكر أن قيمة المشاريع المخطط لها تبلغ 1.1 مليار دينار في الربع الرابع من العام الجاري، و510 ملايين دينار في 2019.
النفط والغاز والكيماويات
يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات، الذي كان ساكنا لحوالي 13 سنة، بعض التجدد في نشاطه السنة القادمة، حيث يعدُ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، البالغة قيمته 3 مليارات دينار، في مرحلة التأهيل المسبق ويساهم بحوالي نصف الترسيات المتوقعة في 2019 (مقرر للربع الثاني). وقد تأخر طرح مناقصة هذا المشروع من 2018 بسبب عائق مرتبط بإعادة تصميم مصفاة الزور النفطية البالغة قيمتها 5.1 مليارات دينار، والتي يرتبط بها المشروع. وجاءت إعادة التصميم بعد قرار وزارة الكهرباء والماء باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من النفط كما كان مخططا له سابقا من أجل توليد الطاقة، وبدوره تسبب ذلك في تأخير تنفيذ مجمع البتروكيماويات، الذي سيكون متكاملا مع المصفاة. ويرجع المزيد من التأخير إلى إنشاء خط أنابيب للإمداد بقيمة 255 مليون دينار تم طرحه في 2014، ولكنه ألغي في 2017، بحسب MEED. ونتوقع أيضا أن تتم ترسية مشاريع نفط وغاز بقيمة 500 مليون دينار في ما تبقى من العام الجاري، و820 مليون دينار إضافية في 2019، أي أعلى بكثير من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها هذه السنة والبالغة 105 ملايين دينار.
وبلغت ترسيات مشاريع الطاقة والماء 155 مليون دينار منذ بداية السنة وحتى الآن (حتى نهاية الربع الثالث من 2018)، ولكن يمكن أن ترتفع إلى 277 مليون دينار مع نهاية السنة، بسبب عدد من المشاريع المخطط لها في الربع الرابع. وعلى الرغم من انخفاض هذا المبلغ مقارنة مع 2017 والبالغ قيمته 900 مليون دينار، يتوقع أن تزداد مشاريع الطاقة والماء بقوة في 2019، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها 2.9 مليار دينار. وقد تمت كل الترسيات هذه السنة في الربع الأول فقط، نتيجة بعض العوائق التي تضمنت تأخير مشروع شمال الزور المستقل لتوليد الطاقة وتحلية الماء بسبب نزاع تعاقدي بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين بخصوص نقاط فنية في تمويل المشروع، وكذلك التأخير في إدراجه في بورصة الكويت والطرح الأولي للاكتتاب العام الذي كان مقرراً أصلا في بداية هذه السنة. وتتضمن المشاريع الرئيسية القادمة للماء والطاقة المرحلة الثانية والثالثة من مشروع شمال الزور المستقل ومحطة النويصيب لتوليد الطاقة وتحلية الماء، وهما مشروعان تابعان لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبلغ قيمتهما معا 1.4 مليار دينار. وقد خُصص أيضاً مبلغ 300 مليون دينار لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وهو مشروع مشترك بين وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. ونظراً للطبيعة الصعبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فليس من المستبعد أن تشهد مشاريع هذا القطاع المزيد من التأخير.
