كويت تايمز 
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، أمس، قرارا بتشكيل لجنة دائمة برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، تختص بالنظر في تظلمات نزلاء إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
وضمت اللجنة في عضويتها من وزارة العدل القاضي محمود الملا، ومدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل الغنام، ومن وزارة الخارجية المستشار أنس الشاهين، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد عادل الإبراهيم، ومن الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد حمد رشيد، ومن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العقيد ناصر اليحيى، ومدير إدارة الإبعاد العقيد وليد العلي، ومن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العقيد عبدالله الهملان والمقدم حامد العازمي، ومن الإدارة العامة للتحقيقات العقيد حقوقي عبدالله حاجية، ومن الإدارة العامة لنظم المعلومات المقدم بشار هاشم.
من جانب آخر، أصدر الوزير الجراح قرارا ألغى بموجبه قراره السابق بشأن تعيين المدعي العام اللواء عبدالله الوهيب في منصب مدير إدارة المتابعة الآلية لسير القضايا في الإدارة العامة للتحقيقات، واعتباره كأن لم يكن
