«المحاسبة» وضع ملاحظات على «هيئة الأسواق»

أصدر ديوان المحاسبة تقريراً قيَّم فيه كفاءة وفاعلية أداء هيئة أسواق المال، وذكر الديوان جملة ملاحظات أبرزها أن الهيئة ركزت على الجانب الرقابي وانفاذ القانون بينما بلغت أدنى نسبة تنفيذ للمشاريع المرتبطة بأهداف تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والاقتصاد.
إلى ذلك، أكد التقرير تأخر تنفيذ وانجاز مشروع توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة، وتأجيل مشروع اصدار قواعد وضوابط التراخيص للأشخاص المرخص لهم، وعدم تفعيل دور إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال بالصورة المثلى.
على صعد أخرى، أشار التقرير إلى ان قطاعي العقار والاستثمار (الخدمات المالية) استحوذا على أكبر عدد من مخالفات التداول، مع الإشارة إلى تدني نسبة إجمالي المخالفات إلى إجمالي عدد الصفقات، مع الإشارة إلى عدم كفاية عدد الموظفين في دائرة الرقابة على التداول، كما أشار التقرير إلى تمديد فترة الانتهاء من مشروع نظام الافصاح الإلكتروني.
وأوصى التقرير بضرورة دراسة ظاهرة تزايد نسبة الدعاوى التي حفظتها النيابة العامة، وأهمية تفعيل دور إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال، وضرورة الاستفادة من دراسة أسباب الانسحاب الاختياري للشركات من الادراج. وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

أهم النتائج:
1 – تم تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ست مرات منذ إنشائها، حيث تم اعتماد آخر هيكل تنظيمي من قبل مجلس مفوضي الهيئة بمحضر اجتماع رقم 15 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/4/12، وتمارس الهيئة أهدافها واختصاصاتها المعتمدة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 31 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/8/9.
2 – تم إنشاء ثلاث لجان منبثقة عن مجلس مفوضي الهيئة، وهي: لجنة التدقيق الداخلي، لجنة المزايا وشؤون العاملين، لجنة الشكاوى والتظلمات.
3 – عدم وجود وصوف وظيفية معتمدة لدى الهيئة لمختلف المسميات الوظيفية، إلا أنه تم مؤخراً اعداد واعتماد بطاقات وصف وظيفي للوحدات التنظيمية التالية‍: مكتب التدقيق الداخلي وأمانة سر مجلس المفوضين، والعمل جار على اعداد بطاقات وصف وظيفي لباقي الوحدات التنظيمية في الهيئة.
4 – عدم قيام مكتب تطوير الأداء وإدارة المخاطر بدراسة وتصنيف المخاطر التي قد تتعرض لها الهيئة وتحديد أسبابها بما لا يدعم كفاءة وفاعلية إجراءاتها، كما لم يقم المكتب بوضع مؤشرات الأداء التشغيلية للوحدات التنظيمية، بما لا يمكن معه قياس وتقييم أداء تلك الوحدات.
5 – عدم وجود إجراءات عمل لكل الوحدات التنظيمية منذ إنشاء الهيئة حتى منتصف عام 2018 إلا أنه تم أخيراً اعتماد دليل إجراءات عمل قطاع الشؤون القانونية بتاريخ 2018/7/16.
6 – عدم اعتماد خطة استراتيجية جديدة للهيئة للفترة منذ انتهاء الخطة الاستراتيجية الأولى من عام 2016 حتى منتصف عام 2018، كما لم تحدد الهيئة في خطتها الاستراتيجية الأولى مؤشرات أداء تشغيلية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والفرعية، مما لا يمكن معه قياس مدى الفاعلية في إنجاز تلك الأهداف.
7 – عدم ربط الهيئة المشاريع المدرجة في الخطط السنوية بالأهداف الاستراتيجية الفرعية والاكتفاء بربطها بالأهداف الرئيسية بما لا يمكن معه التحقق من إنجاز تلك الأهداف.
8 – خروج نحو 30 مشروعا من مشاريع الخطة الاستراتيجية الجاري تنفيذها عن إطار متابعة مكتب الاستراتيجيات، وذلك بسبب تحويلها إلى أنشطة التي تساهم بدورها في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية بشكل غير مباشر.
9 – بلغ إجمالي عدد المشاريع المدرجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة 111 مشروعا بالإضافة إلى مشروع واحد غير مرتبط بأي هدف استراتيجي خلال فترة التحليل، بلغ المنفذ منها 46 مشروعا بنسبة %41 من إجمالي المشاريع المدرجة، وعدد 18 مشروعا جاريا تنفيذه، 33 مشروعا ملغى، 14 مشروعا مؤجلا.
10 – بلغ عدد المشاريع المنتهية بعد الموعد المخطط 33 مشروعا بنسبة %72 من إجمالي عدد المشاريع المنتهية، كما أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها والتي تم تعديل تاريخ الانتهاء منها 17 مشروعا ومثلت %94 من إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها، مما يستدعي النظر وضرورة دراسة الظاهرة ومعالجتها.
11 – وجهت الهيئة اهتمامها الأكبر بالجانب الرقابي وانفاذ القانون، حيث بلغت أعلى نسبة تنفيذا للمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية %54 للمشاريع المرتبطة بهدف الارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الإشرافية والرقابية للهيئة وإنفاذ القانون، بينما بلغت أدنى نسبة تنفيذ %29 للمشاريع المرتبطة بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والاقتصاد الكويتي كأحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة.
12 – عدم دقة التكاليف المقدرة للمشاريع المدرجة بالخطة الاستراتيجية للهيئة، حيث بلغت نحو 9 ملايين دينار كويتي، وتمت إعادة تقديرها لتصبح نحو 12.8 مليون دينار كويتي بزيادة بنحو 3.5 ملايين دينار كويتي بنسبة %37، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال فترة التحليل، حيث بلغت %39 من إجمالي تكلفة المشاريع وفقاً للتقديرات المعدلة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة نحو 5 ملايين دينار كويتي.
13 – بلغت نسبة استقالات وإقالات موظفي الهيئة للفترة من 2016/2015 إلى الفترة 2018/2017، %5، %12، %3 على التوالي من إجمالي عدد الموظفين، وكانت أكبر نسبة للاستقالات والإقالات في مكتب رئيس مجلس المفوضين بنسبة %33 للسنة المالية 2016/2015، وقطاع الخدمات المساندة بنسبة %21 للسنة المالية 2017/2016، أما في السنة المالية 2018/2017 فكانت أكبر نسبة في قطاع الأسواق بنسبة %36.
14 – بلغ إجمالي الاحتياجات الوظيفية للهيئة 56 وظيفة للسنة المالية 2018/2017، حيث تركزت تلك الاحتياجات في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وبلغ أعلى احتياج لوظيفة محاسب رئيسي بعدد 11 وظيفة بنسبة %19 من إجمالي عدد الاحتياجات الوظيفية للهيئة.
15 – وجود شواغر لوظائف إشرافية حيوية وأساسية للهيئة خلال فترة التحليل تمثلت في: رئيس قطاع الشؤون القانونية، رئيس قطاع الإشراف، رئيس قطاع الخدمات المساندة.
16 – وجهت الهيئة اهتمامها الى البرامج التدريبية والتأهيلية، حيث زادت بنسبة %83، %517 مقابل انخفاض المهمات الرسمية بنسبة %30، %27 للسنتين الماليتين 2017/2016، 2018/2017 بالمقارنة بالسنة المالية 2016/2015، حيث بلغ اجمالي عدد البرامج التدريبية والتأهيلية للسنة المالية 2018/2017 (185) برنامجا، حيث تركزت %52 منها في البرامج التدريبية الخارجية.
17 – عدم الدقة في تقدير الاعتمادات المالية للبرامج التدريبية والتأهيلية والمهمات الرسمية خلال فترة التحليل، حيث بلغت نسبة المنصرف %27، %15، %16 على التوالي، ومن ذلك على سبيل المثال بلغ المنصرف للسنة المالية 2018/2017 نحو 533 ألف دينار كويتي فقط من اجمالي المبالغ المعتمدة البالغة نحو 3.5 ملايين دينار كويتي.
18 – انخفاض المبالغ المنصرفة للبرامج التدريبية المحلية بشكل كبير للسنة المالية 2018/2017، حيث لم تتجاوز نسبة الصرف %2 من المبالغ المعتمدة، كما انخفضت المبالغ المنصرفة للبرامج التدريبية الخارجية للفترة نفسها، حيث بلغت المبالغ المنصرفة 364 ألف دينار كويتي من اجمالي المبالغ المعتمدة للصرف البالغة 2.35 مليون دينار كويتي.
19 – بلغ عدد مشاريع ادارة تنظيم الاسواق المدرجة بالخطة التشغيلية السنوية من عام 2016/2015 الى عام 2018/2017 5 مشاريع، حيث تم انجاز مشروعين منها بنسبة %40 من الاجمالي، وتلاحظ عدم الدقة في تقدير مدة تنفيذ المشروعات، حيث استغرق تنفيذها أكثر من المدة المخططة.
20 – التأخر في تنفيذ وانجاز مشروع توفيق اوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول، حيث بدء المشروع متأخرا بنحو ثلاثة اعوام، اضافة الى تمديد تاريخ الانتهاء المخطط بنحو 4 اعوام و9 شهور، وبلغت نسبة الانجاز وفقا لتقديرات الادارة بنحو %65 حتى تاريخ اعداد التقرير، وتبلغ تكلفة المشروع بنحو 900 الف دينار كويتي.
21 – تم تقدير اجمالي 35 طلبا بالانسحاب الاختياري لأسهم شركات مدرجة في بورصة الكويت خلال فترة الفحص، معظمها لقطاع الشركات الصناعية بلغت 8 انسحابات بنسبة %22.86 من الاجمالي، يليها قطاع الخدمات المالية 7 انسحابات بنسبة %20، الامر الذي يستدعي النظر ودراسة اسبابه.
22 – لم يتم انجاز مشروعين ضمن المدة المخططة بعامين للانتهاء منهما بتاريخ 2018/3/31 وفق الخطة التشغيلية لإدارة الاندماج والاستحواذ، الاول مشروع تعليمات بشأن عمليات الاستحواذ المشترك بين متحالفين، وتبين ضعف نسبة الانجاز التي بلغت بنسبة %10، والآخر مشروع عرض الشراء الجزئي لنسبة لا تقل عن %30 ولا تزيد على %50 من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، وبلغت نسبة الانجاز للمشروع %95 وتم مد أجل تنفيذه إلى خطة مشاريع عام 2019/2018، ولحين صدور قرار مجلس المفوضين.
23 – قامت الهيئة بتنظيم 10 عمليات اندماج واستحواذ خلال فترة التحليل، ولم يتم تنظيم أي عمليات استحواذ من نوع غير نقدي والاستحواذ العكسي، أو عمليات الاندماج بطريق المزج أو الاندماج بطريق الانقسام والضم خلال الفترة نفسها.
24 – تم تأجيل مشروع إصدار قواعد وضوابط التراخيص للاشخاص المرخص لهم وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص الخاص بإدارة التراخيص والتسجيل إلى ما بعد عام 2019/2018، وذلك لحين الانتهاء من مشروع كفاية رأس المال، على أن يتم إنجازه في عام 2020، حيث تم تمديد مدة المشروع إلى 7 سنوات وفق البرنامج المخطط، الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الهيئة نظرا لأهمية المشروع الذي يهدف إلى وضع قائمة بالمتطلبات الواجب توافرها لترخيص أنشطة الأوراق المالية.
25 – اتجاه عدد طلبات منح التراخيص نحو الارتقاء خلال فترة التحليل، حيث بلغت 49 طلبا في عام 2018/2017، وبلغ مجموع طلبات إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية 11 طلبا خلال فترة التحليل.
26 – قامت الهيئة بتفعيل المادة رقم 1-13 الواردة بالكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية الخاصة بإلغاء أو وقف الترخيص أو تقييده، حيث بلغ مجموع التراخيص الملغاة من جانب الهيئة 7 تراخيص خلال فترة التحليل، بينما بلغ مجموع عدد التراخيص الموقوفة بعدد 4 تراخيص خلال الفترة نفسها، مقابل 2 ترخيص مقيد في عام 2018/2017.
27 – عدم وجود إحصائية سنوية بعدد المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى إدارة التراخيص والتسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف المسجلة لدى الأشخاص المرخص لهم ما يقارب 1400 وظيفة وفق سجلات الإدارة، كما لا توجد إحصائية بعدد تلك الوظائف وفق المسميات الوظيفية، الأمر الذي يصعب معه متابعة حالة تلك الوظائف وعدم توافر تلك المعلومات في حال رغبة الهيئة بالقيام بدراسة حولها من خلال إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال.
28 – عدم تفعيل دور إدارة الدراسات وتنمية أسواق المال بالصورة الأمثل وفق اختصاصاتها المعتمدة على الرغم من أهميتها في مساندة الإدارة العليا بالهيئة في اتخاذ القرار بناءً على الدراسات البحثية التي تساهم في تنمية سوق المال في الكويت، وذلك للأسباب التالية:
– لم تقم الإدارة بأي مشاريع بحثية في عامي 2015/2014، 2016/2015، وانما تم اعداد أنشطة بحثية بدون ميزانية بناء على طلب الإدارة العليا في الهيئة، في حين تم تنفيذ دراسة بحثية خارجية واحدة فقط خلال فترة التحليل.
– عدم الاستفادة من دراسة الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة والآثار المترتبة عليها بالنسبة لاستقرار وتنافسية السوق والاقتصاد الكويتي في عام 2016/2015، حيث لم يتبين قيام الهيئة بأي اجراءات بناء عليها.
– عدم ادراج دراسة «منهجية استحداث صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية المتداولة وآلية إدراجها» ضمن مشاريع الإدارة، ولم يتم الانتهاء من إعدادها حتى تاريخ اعداد التقرير نظرا للظروف الإدارية التي مرت بها الإدارة واستقالة بعض الموظفين، ما يدل على عدم استقرار بيئة العمل بالإدارة، حيث تحتاج الإدارة إلى عدد 4 موظفين بتخصصات ومؤهلات علمية مختلفة.
29 – تأخر المشروع الوحيد لإدارة متابعة عمليات الأسواق البالغة تكلفته 15 ألف دينار كويتي عن موعد الانتهاء المخطط بنحو 8 شهور وتأجيله من عام 2018/2017 الى عام 2019/2018، الأمر الذي يؤثر سلبا على الدور الرقابي التي تمارسه الإدارة، كما لم يتم احتساب نسبة انجاز المشروع حتى تاريخ اعداد التقرير، فضلا عن عدم دقة البرنامج الزمني مما لا يمكن معه متابعة سير انجاز المشروع.
30 – عدم كفاية عدد موظفي دائرة الرقابة على التداول قياساً بعدد الشركات المدرجة وكذلك حجم التداول اليومي الذي يتطلب متابعة دقيقة، حيث بلغ عددههم 5 موظفين خلال فترة التحليل ويقومون بالرقابة على 177 شركة مدرجة، كما لم يتبين من الفحص وجود أي مراقبي تداول على 5 قطاعات بالسوق، تشمل 18 شركة خلال عام 2017، الأمر الذي يزيد من مخاطر عدم اكتشاف المخالفات ويؤثر سلباً على الدور الرقابي الذي تمارسه الإدارة.
31 – إدراج مشروع واحد فقط في الخطة التشغيلية لإدارة الرقابة المكتبية خلال فترة التحليل تبلغ تكلفته نحو 400 ألف دينار كويتي، وبلغت نسبة الإنجاز %37، ومن المتوقع تأخر المشروع لمدة عام واحد عن موعد الانتهاء المخطط بسبب عدم تشكيل لجنة توجيهية لتولي مهام المشروع إلا في يونيو 2017 وفريق العمل في يوليو 2017، مما يشير إلى عدم دقة التخطيط للبرنامج الزمني وضعف تنفيذ متطلبات المشروع.
32 – لم يتم ادراج الا مشروع واحد فقط خلال فترة التحليل مرتبط بتقييم وإدارة مخاطر أسواق المال، ما يحد من فعالية الهيئة في تحقيق هدف تقليل المخاطر النمطية في نشاط الأوراق المالية.
33 – عدم الاستفادة من السياسات وأنظمة المخاطر ومؤشرات التنبؤ بالأزمات التي رصدها مشروع مؤشرات الرصد المبكر لأهم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة على نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت المنجز في عام 2017، الأمر الذي يؤثر في تحقيق هدف تقليل الأخطار النمطية في نشاط الأوراق المالية.
34 – رصدت تقارير تقييم أداء السوق العديد من المؤشرات، إلا أنه لم يتم معالجتها إحصائياً باستخدام الانحراف المعياري Standard Deviation، التباين Variance، والمخاطر النظامية من خلال مؤشر بيتا Beta، لاستخلاص النتائج وتقديم توصيات بشأنها ترفع من فعالية إعداد هذه التقارير في تقليل المخاطر النمطية وتحديد الآليات الواجبة لمواجهتها.
35 – بلغ عدد المشاريع المرتبطة بإدارة المخاطر الداخلية للهيئة مشروعين بتكلفة مقدرة 120 ألف دينار كويتي، إلا أنه تأخر البدء بمشروع إدارة المخاطر التشغيلية عن موعد الانتهاء المخطط بنحو عام وتسعة شهور حتى تاريخ إعداد التقرير، وبنسبة إنجاز %55، مما ترتب عليه عدم البدء بمشروع النظام الإلكتروني لإدارة المخاطر التشغيلية لاعتماده على نتائج تنفيذ المشروع الأول.
36 – تضمنت الخطط التشغيلية لإدارة الإفصاح خلال الفترة من السنة المالية 2013/2012 حتى 2018/2017 إنجاز 5 مشاريع لتحقيق الإفصاح والعدالة والشفافية في سوق الأوراق المالية، حيث تم إنجاز أربعة مشاريع منها وما زال العمل جاريا بمشروع واحد.
37 – غياب التنسيق الفعال بين الهيئة وشركة بورصة الكويت أدى إلى تمديد فترة الانتهاء من مشروع نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL إلى 3 أعوام بدلاً من عام واحد، وذلك لاعتماده بشكل رئيسي على انتهاء الشركة لمشروع حول إعداد نظام إفصاح إلكتروني خاص بها وربطه مع نظام الهيئة، وما زالت الشركة متأخرة في إنجاز مشروعها حتى تاريخ إعداد التقرير.

أهم التوصيات

وضع ديوان المحاسبة 12 توصية لتطوير كفاءة وفعالية هيئة اسواق المال. وهي:

1 – العمل على إعداد واعتماد اجراءات العمل ومؤشرات الاداء لكل الوحدات التنظيمية بالهيئة، مع الاهتمام بوضع توصيف وظيفي واضح ومتكامل لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
2 – ضرورة اعتماد مؤشرات اداء للخطة الاستراتيجية 2018 – 2021 ومتابعتها بشكل فعال تلافياً للقصور في الخطة الاستراتيجية 2012 – 2015 التي حالت دون قياس مدى انجاز اهدافها.
3 – العمل على شغل الوظائف القيادية والاشرافية الحيوية في قطاعات الهيئة لرفع كفاءة ادائها وقدرتها على تحقيق اهدافها، وتوفير الاحتياجات الوظيفية بقطاعات العمل المختلفة في الهيئة بما يؤدي الى التحسين من اداء الاعمال بها.
4 – اهمية ربط الهيئة المشاريع المدرجة بالخطط السنوية بالاهداف الاستراتيجية الفرعية وعدم الاكتفاء بربطها بالاهداف الرئيسية، لما لها من دور في تحقيق الاهداف بشكل أدق.
5 – ضرورة مراعاة الدقة في اعداد الدراسة المبدئية وشمولها لكل المتطلبات الفنية والمالية والقانونية للمشاريع الاستراتيجية التي سيتم ادراجها في الخطط التشغيلية مع مراعاة التنسيق مع الاطراف ذات الصلة بتنفيذها لتلافي المعوقات التي تطرأ اثناء التنفيذ.
6 – قياس مدى كفاية المشاريع المدرجة وفعاليتها في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة وذلك لكل هدف على حدة لضمان تحقيق كل تلك الاهداف بشكل متوازن.
7 – اهمية قيام مكتب الاستراتيجيات من التحقق من نسبة الانجاز لجميع المشاريع التي يقوم بمتابعتها وذلك لما له من اهمية في تحديد الموقف التنفيذي لها والوقوف على المشاكل المتعلقة بالتنفيذ.
8 – ضرورة دراسة ظاهرة تزايد نسبة الدعاوى التي حفظتها النيابة العامة وكذلك القضايا التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة خلال فترة الفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.
9 – اهمية تفعيل دور ادارة الدراسات وتنمية اسواق المال من خلال التوسع في مشاريعها ودراساتها البحثية وتقييمها للمخاطر المرتبطة بأسواق المال، حيث تتم الاستفادة من نتائجها وتوصياتها، وضرورة دعمها وتزويدها باحتياجاتها من الموارد البشرية المتخصصة حتى تساهم في تحقيق هدف تقليل الاخطار النمطية التي تواجهها الهيئة وتنمية اسواق المال.
10 – ضرورة مراعاة الدقة في تقدير الاعتمادات المالية للبرامج التدريبية تلافياً لانخفاض المنصرف منها والاستفادة منها في تمويل احتياجات الهيئة الجاري تنفيذها من دون معوقات.
11 – دعم الادارات الرقابية بالهيئة بالموارد البشرية المتخصصة لزيادة كفاءة وفاعلية اعمال الرقابة، منها الرقابة على التداول، الرقابة الميدانية، والرقابة المكتبية وبما يعزز من تحقيق هدف حماية المتعاملين بنشاط الاوراق المالية.
12 – العمل على وضع معايير محددة لتصنيف المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لدى ادارة الرقابة الميدانية وتصنيف المخالفات حسب المادة الواردة باللائحة التنفيذية او معيار المحاسبة الدولي حتى تكون عملية الرقابة اكثر مهنية.