كويت تايمز 
اكد مدير برنامج التنمية البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي الدكتور سامح السحرتي اهمية راس المال البشري في التنمية المستدامة معتبرا ان الكويت قادرة على تحقيق نتائج افضل على مؤشر راس المال البشري في حال وضع برامج وسياسات محددة.
واضاف السحرتي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان راس المال البشري هو تراكم المعرفة والمهارات والحالة الصحية للمواطن على مدى حياتهم بما يمكنهم من ان يكونوا منتجين في المجتمع وتحقيق مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية.
وبين ان مجموعة البنك الدولي اصدرت تقريرا العام الحالي بعنوان (تغير ثروات الشعوب) تناولت فيه اربع انواع من الاصول (رؤوس الاموال) وهي راس المال المنتج والمقصود به مايتم انتاجه من سلع وخدمات وراس المال البشري والثروات الطبيعية اضافة الى الاصول الخارجية مشيرا الى ان خلاصة التقرير بينت ان 70 في المئة من ثروة الشعوب في الدول المتقدمة تكمن في راس مالها البشري.
وافاد بان هذه الدراسة دفعت البنك الدولي للاهتمام بالموضوع ووضع مؤشر سنوي لقياس راس المال البشري في الدول موضحا ان المؤشر عبارة عن قياس قدرة شخص في دولة ما بلغ 18 عاما يتمتع بصحة جيدة وبمقدار تعلم كافي من المساهمة في الانتاجية.
واوضح ان تصنيف المؤشر ساهم في تقسيم كافة الدول الى اربع فئات موضحا ان دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في الفئة الثانية بمعظمها حيث احتلت البحرين مقدمة الدول الخليجية في المؤشر واحتلت المرتبة 47 عالميا تلتها الامارات العربية المتحدة بالترتيب 49 عالميا ثم عمان في المرتبة 54 عالميا فقطر في المرتبة 60 والسعودية في المرتبة 73 عالميا ثم الكويت في ال 77 عالميا.
وعن الكويت تحديدا قال السحرتي ان الكويت حازت على مانسبته 58 في المئة في هذا المؤشر مايعني ان الطفل الذي يولد في الكويت ويبلغ سن 18 عام من عمره سيمتلك من المعرفة والتعليم والصحة مايمثل 58 في المئة من القدرة الكامنة لهذا الشخص للمساهمة في الاقتصاد.
ولدى سؤاله عن السياسات التي يمكن اتباعها في الكويت لتحسين المؤشر قال السحرتي ان المؤشر يحتوي على العديد من المؤشرات الفرعية اهمها مؤشر لتعليم الاطفال ونتائجهم في الامتحانات الدولية والتي جاءت نتائجهم متدنية في الكويت حيث يمكن العمل عليها لتحسينها موضحا ان سنغافورة احتلت الترتيب الاول عالميا بسبب جودة التعليم فيها هي وفنلندا التي احتلت المرتبة الثانية.
واكد وجود برامج لدى وزارة التربية الكويتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي قصيرة ومتوسطة المدى يمكنها المساهمة في تحسين ترتيب الكويت على المؤشر بما فيها البرامج المتعلقة بالتدريس وبرامج تقييم الطلبة اضافة الى برامج تحسين مهارات المعلم وبرامج الوحدات الادارية التي تعتبر بمجملها برامج متكاملة.
وعن التواصل مع الجانب الكويتي قال السحرتي ان هناك تواصل بين مجموعة البنك الدولي و الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حيث قامت الاخيرة بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطة تحمل عنوان (الاسراع في تكوين راس المال البشري في الكويت) اضافة الى وجود عدة سياسات بهذا الصدد.
وافاد السحرتي انه يمكن ايضا العمل على ثلاث مؤشرات فرعية موجودة على مؤشر راس المال البشري ويمكن تحسينها في الكويت من خلال وضع سياسات محددة واهم هذه المؤشرات وجود قوة عاملة لاتمتلك الخبرات اللازمة لسوق العمل وهي تحتاج الى برامج تأهيل لتزويدها بخبرات جديدة ما يحسن ترتيب الكويت على المؤشر.
واضاف ان المؤشر الفرعي الثاني هو الاهتمام بالتعليم الجامعي ومخرجاته ليتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته في حين ان المؤشر الفرعي الثالث يتمثل في نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وهي نسبة عالية في الكويت والافضل في المنطقة حتى ان نتائج الفتيات افضل من نظرائهم الشباب الا ان التحدي هو ادخالهن في سوق العمل واستغلال قدراتهن في خدمة الاقتصاد وتمكينهم في المواقع القيادية الامر الذي يحتاج الى سياسات لتحفيزهن وزيادة مساهمتهن.
اما بالنسبة الى الصحة وانعكاسها على مؤشر راس المال البشري اعتبر السحرتي ان معدل وفيات الاطفال في الكويت لم يكن ضاغطا على المؤشر الا ان التحدي الاكبر هو باصحاب الامراض المزمنة ممن تجاوزا الستين عاما من العمر الامر الذي يستوجب من وزارة الصحة وضع مجموعة من البرامج المتعلقة بالوقاية من هذه الامراض.
وعن رؤية الكويت 2035 واثرها على مؤشر راس المال البشري اعتبر السحرتي ان هناك ركيزتين من الركائز السبعة في الرؤية يمسان بشكل مباشر المؤشر وهما ركيزة رعاية صحية جيدة وركيزة راسمال بشري ابداعي والتي تضم عدد من السياسات والبرامج التي من شانه الانعكاس على المؤشر ايجابا الا ان التحدي الاكبر هو تنفيذ السياسات والبرامج على ارض الواقع.
وراى السحرتي ان معظم الاضطرابات السياسية التي طالت دول المنطقة تعود بشكل جزئي الى عدم الاستثمار في راس المال البشري حيث ان عدم الاستثمار فيها ادى الى ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب فضلا عن تبني حكومات تلك الدول لسياسات غير فاعلة متعلقة بمخرجات التعليم التي لاتتوافق مع متطلبات سوق العمل.
واضاف ان حكومات هذه الدول لم تخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد الى سوق العمل فضلا عن عدم تبنيها لسياسات لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التننمية الاقتصادية مؤكدا في الوقت نفسه انه لايمكن تنويع مصادر الدخل في اي دولة من الدول دون الاستثمار في راس المال البشري.
