كويت تايمز 
طالب الاتحاد الكويتي لشركات التأمين وزارة التجارة والصناعة بمزيد من الرقابة على شركات القطاع غير الملتزمة بتوزيع المخاطر ولا تفي بالمتطلبات الفنية والمالية للتغطية التأمينية وفقاً للحسابات الاكتوارية وإدارة المخاطر، مع النظر في وقف إجازة الشركات التي تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد أو الشركات حفاظاً على حقوق المساهمين وسمعة سوق التأمين.
واشار الاتحاد في كتاب رسمي موجه للوزارة إلى انه وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن هناك عدداً من شركات التأمين يتركز نشاطها على إصدار وثيقة التأمين الإجباري للمركبات، وتصل نسبة اقساط هذا النوع من التأمين لديها من 50 إلى %75 من إجمالي الأقساط للشركة.
وذكر أن مسؤولي الاتحاد اجتمعوا مع المعنيين في وزارة التجارة والصناعة مؤكدين على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بقطاع التأمين لما له من مكانة في الاقتصاد الوطني، مشددين على أهمية ضبط اصدار وثائق التأمين الاجباري للمركبات لما لهذه الوثيقة من أهمية وخطورة بالغة، حيث تعتبر الأكثر انتشاراً في المجتمع وتمثل %75 من العدد الإجمالي لوثائق التأمين.
وأضافت أن أطراف التعامل في وثيقة التأمين على المركبات متعددون والمسؤولية المدنية المترتبة عليها غير محددة، أو معروفة التكاليف بالإضافة إلى انه يترتب عليها حقوق وتسويات مالية ضخمة بين شركات التأمين وصلت إلى ملايين الدنانير، حيث تشكل مشكلة حقيقية في الوقت الراهن وتنذر بنتائج لا تحمد عقباها على مساهمي الشركات وسوق التأمين وسمعته في الخارج.
