كويت تايمز 
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة وقال: بانتهاء شهر أكتوبر 2018، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر، نحو 79 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً بنحو 2.2 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته نحو %2.9 عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 76.5 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو أعلى بنحو 28.8 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو %57.5، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً أميركياً للبرميل. وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 73 دولاراً أميركياً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 البالغ 54.5 دولاراً أميركياً بنحو %34، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً أميركياً بنحو 2 دولار أميركي أو نحو %2.6.
وأضاف: ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر، بما قيمته نحو 2.1 مليار دينار كويتي، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 22.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.9 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.9 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 7.9 مليـارات دينـار كويتـي عـن مستـوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 التي صدرت مؤخراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائضاً بحدود 2.4 مليار دينار كويتي، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضاً وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات %10 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
