كويت تايمز 
أكدت هيئة اسواق المال الكويتية يوم أمس السبت ان التعديلات التي تقوم بها لتسهيل دخول المستثمرين الاجانب من عملاء امناء الحفظ الدوليين للسوق الكويتي يساهم بتطوير البيئة الاستثمارية والمالية في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحفي انها قامت بإصدار القرار (135/2018) بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب ال16 (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون (7/2010) بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهم.
وأوضحت أن تلك التعديلات تأتي ضمن سلسلة التطوير والاصلاحات المستمرة لتنظيم نشاط الاوراق المالية معتبرة أن هذا التعديل نتاج لعمل مشترك قامت به الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة.
وأشارت الى أهمية هذا التعديل الذي يعتبر خطوة مهمة في طريق تطوير منظومة أسواق المال من خلال المبادرات والتغييرات التي تقوم الهيئة بتطبيقها ضمن مشروع تطوير السوق بالتعاون مع (الكويتية للمقاصة) وشركة بورصة الكويت.
وأفادت بأنها استلمت العديد من الملاحظات من قبل جهات أجنبية مختلفة وأمناء الحفظ لتطوير هذا الجانب مبينة انها قامت بعمل مشترك مع (الكويتية للمقاصة) لبحث وتحسين آلية فتح حسابات التداول مع مراعاة المتطلبات الأساسية للقانون ولائحته التنفيذية.
ولفتت الى أن مجلس مفوضي الهيئة اقر في اجتماعه ال34 لسنة 2018 المنعقد في 31 أكتوبر الماضي بعض التعديلات على الفصل الثالث والتي تمثل ابرزها في استثناء صانع السوق من نطاق تطبيق الفصل الثالث من الكتاب العاشر بالنسبة للأوراق المالية.
وقالت ان المجلس اقر ايضا تعديل المهلة الزمنية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة لتصبح خلال “خمسة أيام عمل” بدلا من “فورا” علاوة على الإفصاح عن جميع الأسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة هو وأولاده القصر.
وأوضحت الهيئة ان تلك الاصلاحات ساهمت في ترقية تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من قبل شركة (فوتسي) اضافة إلى تحسن ترتيب الكويت في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 81 إلى 72 حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
