كشفت دراسة حديثة نشرها صندوق النقد الدولي، إن دعم الطاقة عالميًا في 2015 قدر بـ5.3 تريليون دولار بما يعادل 6.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو أكثر مما تنفقه الحكومات حول العالم على الرعاية الصحية.
ويشيع تطبيق هذا النوع من الدعم في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وكانت أعلى مستويات الدعم في الصين بمبلغ قدره 2.3 تريليون دولار تليها الولايات المتحدة بمبلغ قدره 700 دولار.
ووفقا للدراسة الذي أعدها كلا من بنيديكت كليمنتس رئيس قسم في الإدارة الإفريقية، و إيان بار كبير خبراء السياسة البيئية بصندوق النقد الدولي فإن رفع أسعار السلع، كالبنزين أوالمواد الغذائية، يؤثر فورا على قدرة المستهلكين المالية.
وهناك محاولات عدة قامت لخفض بعض أشكال الدعم الضارة تم التراجع عنها نتيجة ضغوط جماعات المصالح أو الجماهير، من البلدان مثل أنجولا ومصر والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية.
غير أنه ينبغي قطع شوط أكبر في مسيرة الإصلاحات، لا سيما على مستوى انعكاس التكاليف البيئية في أسعار الوقود، الأمر الذي ينبغي أن يشكل عنصرًا أساسيا في استراتيجيات البلدان لتنفيذ تعهداتها بتخفيض انبعاثات الكربون بموجب اتفاقية باريس للمناخ في 2015.