كويت تايمز 
اقيمت الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية – واقع مبشر ومستقبل واعد»، التي تحدث فيها وزير التجارة والصناعة في مصر المهندس عمرو نصار عن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول الى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قديمة وممتدة وقوية وتاريخية، لافتا الى التقارب على مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم التجارة والصناعة. وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، أكد أن تنمية التبادل التجاري هو الهدف لتحسين أوضاع الدولتين في الاستثمارات، منوها الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر هي نوعية ومتميزة، ونعمل على زيادتها من حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة أن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأفضل اذا ما تم مقارنتها بدول أخرى، على الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي نعمل على التغلب عليها، اضافة الى اجراء اصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، كما تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه الاصلاحات. ووصف النصار الاصلاحات المصرية الاقتصادية بأنها فوق الخيال، اذ قال «نروج للتجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي ونتيجتها أن كبرى الشركات أعلنت نيتها للتوسع وضخ استثمارات جديدة في مصر، لافتا الى أن الحكومة حريصة على تحقيق طموحات القطاع الخاص والتوجه الى الرقمنة في كل أجهزة الدولة والقطاع الصناعي ايضا.
1144 شركة كويتية
أما وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان فقال: «نحن متأثرون بالثقافة المصرية من جميع النواحي، ولا يمكن أن يزيد التعاون بين البلدين الا من خلال القطاع الخاص، فنحن نعيش في سباق بين دول العالم لاستقطاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم اجراء تحسينات في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، منوها الى أن الدور الحكومي يتمثل في ايجاد وتهيئة الفرص بين القطاع الخاص الكويتي والمصري، ووضع اجندة اقتصادية مشتركة، اذ تتوفر العديد من الفرص لتطوير ارقام الصادارات والواردات بين البلدين، التي تعتبر بسيطة حاليا. ولفت الروضان الى وجود 1144 شركة كويتية تستثمر داخل السوق المصري، مؤكدا انه لايزال توجد حاجة لتحسين الادارة والتوجيه وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين في مصر والكويت لزيادة هذا العدد. كما أكد ان مؤشر تحسين بيئة الأعمال المصرية تحسن، وهذا التطور سيساعد في نمو التبادل التجاري بين الطرفين، لكن لا بد من وجود اجندة واضحة للمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها، واستغلال الطاقة البشرية العظيمة في مصر مع تعزيز اداء الحكومة. واشار الروضان الى ان الحكومة تهدف الى جعل الكويت في الثلث الأول من العالم على مستوى بيئة الأعمال والاستثمارات، مؤكدا على أهمية توفر أجندة اقتصادية واضحة تركز على التعاون التام بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة المناسبة لهما. ولفت الى أن هناك قوانين عدة جديدة سيتم العمل على تعديلها، على رأسها قانون التأمين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توفير بيئة تشريعية للمشاريع الصغيرة. ونوه الى أن لب الاقصاد الكويتي هو الشركات العائلية التي سنحافظ عليها من خلال توفير قانون يدعمها بشكل أكبر. وأكد أن الجانب المصري أبدى تفهمه للإشكاليات التي تواجه بعض المستثمرين الكويتيين في مصر، ووعد بتذليل كل العقبات.
تجربة بنك تنمية الصادرات
واستعرض نائب رئيس مجلس الادارة للبنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال تجربة نمو البنك ودوره في دعم الصادرات، وجهود الحكومة لتنمية الصادرات والصناعات، موضحا أن بنك مصر لتنمية الصادرات هو بنك تجاري متكامل تتألف خطته الاستراتيجية (2017 / 2020) ستة محاور لتنمية المصدرين والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، اذ عملنا على زيادة الأرباح بنسبة %40، و%38 زيادة في المحفظة. واكد أن البنوك في مصر تعد من أقوى القطاعات القابلة للنمو والأكثر نشاطا، لا سيما أن اجراءات الحكومة والبنك المركزي المصري ساعدا على تجاوز العقبات والتحديات، وجعلنا أكثر صلابة، والدليل على ذلك هو تفكيرنا في الاستثمار الخارجي في بعض الدول الافريقية.
الألفي: جميع التسهيلات للكويتيين
قال رئيس الجانب المصرى لمجلس التعاون المصري ــ الكويتي معتز الألفي: «إن الاستثمارات الكويتية بدأت في مصر قبل ثورة 23 يوليو، وهو ما يؤكد أهمية مصر ليست لدى المستثمر الكويتي وحده، بل في قلب كل كويتي». وأضاف في كلمته الارتجالية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن «العلاقات المصرية ــ الكويتية قائمة على المحبة والتعاون»، لافتًا إلى أن «دماء الشعبين اختلطت على الأراضي الطاهرة للدولتَين، سواء من خلال المشاركة الكويتية فى حربَي الاستنزاف، وأكتوبر 1973، أو من خلال مشاركة الجيش المصري فى تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية». ولفت إلى ان «الكويت من أكبر الدول الداعمة لجمهورية مصر في جميع الأوقات من غير مقابل»، مؤكدًا الحرص على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات اضافة الى ان مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم». وبين أن حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات.
فيلم وثائقي ومعرض
شهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي، تناول تاريخ العلاقات الوطيدة بين الكويت ومصر؛ وذلك قبيل افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، الذي استعرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، إضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.
