كويت تايمز 
أشارت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، إلى أن ربحية البنوك الخليجية لا تزال قوية في جميع البلدان لاسيما وأن معظمها يستفيد من التمويل الرخيص، مبينة أن البنوك الرئيسية في المنطقة عادة ما تكون من بين أفضل الشركات أداءً، مما يشير إلى فوائد الروابط الخاصة مع الحكومات للحصول على تمويل رخيص وصفقات كبيرة منخفضة المخاطر.
وفيما لفت تقرير «فيتش» إلى أن كفاءة التكلفة في قطر تفوق بكثير نظراءها، إذ تركز البنوك بشكل أكبر على المشاريع الكبيرة، التي غالباً ما تكون مرتبطة بالحكومة، بالإضافة إلى تشغيل شبكات فرعية أصغر، تطرقت إلى حدوث ضعف في القدرة السيادية لتقديم الدعم للبنوك في بعض الدول الخليجية، مبينة أن ذلك أدى إلى انخفاض بمتوسط درجة واحدة في تصنيف عجز المصدر عن السداد في كل من عُمان والبحرين.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن 90 في المئة من تصنيفات عجز المصدر عن السداد التي وضعتها للبنوك الخليجية تعتبر من الدرجة الاستثمارية، مبينة في الوقت عينه أن 76 في المئة من هذه التصنيفات تستفيد من الدعم السيادي المحتمل بشكل مباشر أو عبر دعم البنك الأم.
وأشارت إلى أن 21 في المئة من التصنيفات تأتي مدعومة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك، مرتفعة من نحو 19 في المئة خلال العام الماضي، لافتة إلى أن ذلك يمثل علامة أخرى تدل على أن قدرة الدولة على دعم الجهات المقرضة بات ضعيفاً.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الرغبة في تقديم الدعم لا تزال قوية للغاية في جميع أنحاء دول الخليج، ولم يتحقق أي تقدم قد يشير إلى توقفها.
وقالت الوكالة «تمثل 43 في المئة فقط من التصنيفات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية في المرتبة الاستثمارية، منخفضة من 49 في المئة العام الماضي نتيجة لتراجع درجات التصنيف في البحرين وعُمان»، منوهة إلى أن البيئة التشغيلية باتت تمثل تقييداً كبيراً على تصنيفات الجدارة الائتمانية في هذين البلدين.
ويصنف مستوى الجدارة الائتمانية للسعودية عند مستوى «+bbb» وهو التصنيف الأقوى في المنطقة، ولم يطرأ عليه تغيير منذ العام الماضي، في حين يبلغ متوسط هذا التصنيف بالنسبة لعمان والبحرين مستوى «+bb» ومستوى «-bbb» على التوالي.
ووفقاً للوكالة، فإن معظم البنوك الكبرى في المنطقة توجد في كل من الإمارات والسعودية إلى جانب البنوك المحلية الرئيسية، لافتة إلى أن بنك قطر الوطني يعتبر الأول في المنطقة من حيث الأصول والقروض، يليه بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية.
وأوضحت «فيتش» أن البنوك الإسلامية والبنوك حديثة النشأة التي توسّع في عدد فروعها تعتبر الأسرع نمواً، مبينة أن قطر لا تزال تحتل الصدارة في نمو القطاع المصرفي لاسيما مع استمرارية قوية للمشاريع الحكومية، لكن نمو القروض شهد تباطؤاً حاداً عام 2017 إلى 10 في المئة.
من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى تعرض جودة أصول بنوك المنطقة إلى تدهور خلال العام الماضي، مع ارتفاع نسب القروض المتعثرة في أربع من دول المنطقة، لافتة إلى أن ذلك كان من الممكن أن يكون أعلى لولا إقدام البنوك على إحداث إعادة هيكلة كبيرة، بالإضافة إلى القيام بعمليات الشطب، موضحة أن معدلات هذا التدهور في البنوك السعودية تعتبر الأقل بكثير من متوسط دول المنطقة، في حين تعتبر بنوك الإمارات أعلى بكثير.
وأوضحت الوكالة أن متوسط التغطية الاحتياطية للقروض المتعثرة مريح في جميع البلدان الخليجية، والأمر كذلك ينسحب أيضاً على متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول.
ولفتت الوكالة إلى أن قطر وعمان تعتبران الدولتين الوحيدتين اللتين تبلغ فيهما نسبة القروض إلى الودائع في المتوسط أكثر من 100 في المئة بسبب قواعد الإيداع المحلية الصغيرة، في حين تحظى البنوك في الكويت والسعودية والبحرين بنسبة أقل من 90 في المئة، مشيرة في الوقت عينه إلى ان هذه النسب انخفضت مع تراجع نمو القروض وزيادة السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
