انخفضت أسواق النفط، أمس، لتظل ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي يضغط على الأسعار، في الوقت الذي تراجع فيه الخام الأميركي بنحو 20 في المئة منذ بداية أكتوبر.
وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، أمس، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.73 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره ستة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض للأسبوع الخامس، بعد تراجعه أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 69.6 دولاراً بانخفاض نسبته 1.4 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ويتجه برنت صوب التراجع ثلاثة في المئة تقريباً هذا الأسبوع، لينخفض للأسبوع الخامس على التوالي.
وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 20 في المئة من أعلى مستوى لهما في أربع سنوات والذي بلغاه في مطلع أكتوبر.
وقال وليام أولوفلين محلل الاستثمار لدى ريفكين سيكيوريتيز في استراليا «أسعار النفط… رسمياً في سوق هابطة حالياً، بعد أن تراجعت 20 في المئة من ذروتها في أكتوبر».
ويقول محللون إن الضغط النزولي الرئيسي على الأسعار يأتي من ارتفاع الإمدادات، على الرغم من العقوبات الأميركية على إيران التي فُرضت هذا الأسبوع، وكذلك من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي.
وقال محللون لدى «برنشتاين إنرجي»: مع مواصلة صادرات «أوبك» الارتفاع، تستمر المخزونات في التزايد مما يفرض ضغطاً نزولياً على الأسعار.
وقال أحدهم: تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الخطر الرئيسي الذي يدفع النفط نحو الهبوط.
صادرات إيران
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وفد كوري جنوبي يشمل مشترين للنفط إلى إيران الأسبوع المقبل لبحث تفاصيل استئناف واردات النفط الإيرانية بعد توقف دام ثلاثة أشهر.
وكوريا الجنوبية واحدة من ثماني دول حصلت على إعفاءات من الولايات المتحدة لكي تواصل استيراد النفط الإيراني لمدة 180 يوماً. وقالت المصادر إن بمقدورها استيراد ما يصل إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، في الأغلب من المكثفات، من دون انتهاك العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران في الخامس من نوفمبر.
وكوريا الجنوبية ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني وأيضاً أكبر مستورد للمكثفات منه قبل أن توقف الواردات في سبتمبر قبيل العقوبات الأميركية.
وبلغت واردات كوريا الجنوبية من المكثفات الإيرانية 159 ألفاً و770 برميلاً يومياً في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض نسبته نحو 49 في المئة من 331 ألفاً و885 برميلاً يومياً في نفس الفترة قبل عام وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات شركة النفط الوطنية الكورية (كنوك).
وفي حين يمنح الإعفاء كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لاستئناف استيراد النفط الإيراني، تقول المصادر إن مشكلات مثل المدفوعات والشحن والتأمين بحاجة إلى حل.
وقال أحد المصادر: الحجم الفعلي للواردات سيتوقف على مفاوضات الأسبوع المقبل، مضيفاً أن سعر النفط سيكون عاملاً أساسياً.
وخففت الإعفاءات من العقوبات الأميركية الضغط عن إيران كي تخفض سعر نفطها مقابل سعر الخام السعودي.
مكثفات بارس الجنوبي
من المشترين المنتظمين للمكثفات الإيرانية إس.كيه إنشيون بتروكيم، وحدة البتروكيماويات التابعة لإس.كيه إنوفيشن، وهيونداي كيميكال الوحدة التابعة لهيونداي أويل بنك، وهانوا توتال بتروكيميكال، المشروع المشترك بين هانوا وتوتال الفرنسية.
واستوردت كل واحدة من الشركات الثلاث بين مليون وثلاثة ملايين برميل من مكثفات بارس الجنوبي شهرياً في النصف الأول من العام وفقاً لما تظهره بيانات كنوك.
وقال فريدون فيشاركي رئيس مجلس إدارة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة في منتدى بسنغافورة الخميس الماضي «وجود إعفاء لا يعني أنه في جيبك. ما زال يتعين عليك حل مشكلة سلسلة الإمداد».
وستسدد كوريا الجنوبية ثمن النفط الإيراني بالعملة الكورية (الوون) في حسابات ضمان يديرها البنك الصناعي الكوري وبنك ووري وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية هذا الأسبوع.
لكن مسؤولين من البنكين قالوا إن المدفوعات المقومة بالوون ما زالت قيد النظر، وإنه لم يوضع جدول لاستئنافها.
ومن المرجح أيضا أن يتلقى المشترون النفط الذي تسلمه إيران باستخدام ناقلات مملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وحذرت الولايات المتحدة من حوادث وتكاليف محتملة تتعلق بناقلات إيرانية غير مغطاة بتأمين دولي.
ويقدر دين شاهريل المحلل لدى إف.جي.إي ان إيران تحتفظ بنحو 20 مليون برميل من مكثفات بارس الجنوبي مخزنة منذ أغسطس مع انخفاض الطلب.
وأوقفت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وهي مشتر آخر كبير لمنتجات بارس الجنوبي، الواردات أيضاً. وقال فيشاركي إن صادرات بارس الجنوبي، التي بلغت في المتوسط ما يزيد على 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من العام الجاري، قد تنخفض دون 200 ألف برميل يومياً في العامين المقبلين اعتماداً على الطلب من كوريا الجنوبية والصين.
«سي إن بي سي» الصينية
وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) إن المؤسسة تواصل الحصول على النفط من حقول إيرانية لديها حصص ملكية فيها، حتى بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.
ودخلت المؤسسة النفطية العملاقة المملوكة للدولة إيران في عام 2004 حين اشترت حقل إم.آي.إس النفطي، الذي تحوز فيه حاليا حصة نسبتها 75 في المئة. ولم تذكر «سي.إن.بي.سي» مقدار إنتاج الحقل على موقعها الإلكتروني.
كما أنفقت المؤسسة مليارات الدولارات على تطوير حقل أزاديجان الشمالي النفطي، الذي بدأ الإنتاج في عام 2016 بنحو 80 ألف برميل يومياً من النفط الخام بجانب الغاز الطبيعي وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.
وقال هو تشي جون نائب المدير العام لـ «سي.إن.بي.سي» على هامش مناسبة للقطاع: تعاوننا الرئيسي مع إيران في استثمار بقطاع المنبع. الحصول على حصة من إنتاج امتيازات نفطية يمثل استعادة لاستثمارنا هناك.
وأعادت أميركا الاثنين الماضي فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، لكنها قدمت إعفاءات لبعض الدول لكي تواصل شراء الخام الإيراني.
وكان مصدران مطلعان أبلغا «رويترز» هذا الأسبوع أنه بموجب الإعفاء، فإن الصين مسموح لها بشراء 360 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إيران لمدة مئة وثمانين يومياً.
وقالت المصادر إن الكمية لا تشمل النفط المستحق لـ «سينوبك» و«سي.إن.بي.سي» بموجب اتفاقات استثمارية.
واشترت الصين، أكبر زبون للنفط الإيراني، 655 ألف برميل يومياً من النفط الخام في المتوسط من طهران خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر وفقاً لبيانات جمركية.
«سينوكيم» الصينية
قال مسؤول تنفيذي كبير في «سينوكيم» إن المجموعة الصينية أبرمت اتفاقات سنوية لتوريد النفط الخام لعام 2019 مع «أرامكو» السعودية ومؤسسة البترول الكويتية، مع ارتفاع الكميات التي سيتم الحصول عليها من الجهتين الموردتين بأكثر من 20 في المئة مقارنة مع عام 2018.
وقال المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه إن الكميات السعودية ستتم معالجتها في مصفاة شوانتشو في إقليم فوجيان، وكذلك في مصفاة هونغرن في إقليم شاندونغ ومصفاة ويست باسيفيك بتروكيمكال كورب في داليان.
وتمتلك «سينوكيم» حصصاً في كل من هونغرن وويست باسيفيك بتروكيمكال كورب. (سنغافورة، سيئول، شنغهاي، دبي، موسكو – رويترز)
السعودية وروسيا
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» السعودية المنتجة للنفط، إن علاقة الشركة مع روسيا ستنمو في الوقت الذي يمضي فيه الجانبان قدماً في مشاريع تعاون.
وقال الناصر خلال وضع حجر الأساس لمركز بحثي جديد لـ «أرامكو» السعودية لتقنيات قطاع المنبع في موسكو «المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة».
وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن الناصر قوله في وقت سابق إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال – 2 في القطب الشمالي التابع لـ «نوفاتك» الروسية مع رئيس الشركة في موسكو.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط المملوكة للدولة قال إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال – 2 في القطب الشمالي التابع لـ «نوفاتك» مع رئيس الشركة.
ونقلت وكالات أنباء عن المسؤول التنفيذي قوله إنه يأمل في توقيع اتفاق بشأن الشراء في أقرب وقت ممكن.